گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل، «نظریه عدم صلاحیت ارگانهای ناظر برای ارزیابی شروط را تأیید کرده‌است.[۶۶] به اعتقاد وی «ارگانهای ناظر نمی توانند تعهد معاهدهای یک دولت را تعیین کنند، اگرچه دادگاه اروپایی به غلط چنین صلاحیتی را برای خود قائل بوده است».[۶۷]
دفتر امور حقوقی دبیرخانه سازمان ملل متحد نیز طی نظریهای حقوقی در مورد «کمیته رفع تبعیض علیه زنان» اعلام کرد: «نه کمیته و نه دبیر کل، به عنوان نگاه دارنده اسناد کنوانسیون، اختیار تصمیم گیری در مورد مطابقت شرطها با کنوانسیون را ندارند».[۶۸]
همچنین تعدادی از دولت‌های عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در اعتراض به برخی جنبه های تفسیر کلی «کمیته حقوق بشر»- ارگان نظارتی میثاق مذبور- راجع به شروط، اعتقاد به اینکه کنوانسیون حقوق معاهدات وین (۱۹۶۹) برای معاهدات حقوق بشری ناکافی و نامناسب است و پیشنهاد اینکه کمیته، اختیار اظهارنظر الزامآور راجع به اعتبار شروط داشته باشد، رد کردند.[۶۹]
۳-۵- نظریه صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرط:
برخلاف نظریه عدم صلاحیت ارگانهای نظارتی که در بالا به آن اشاره شد؛ نظریه صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی «اعتبار شروط» نیز در حقوق بین المللی مطرح گردیده از جمله:
الف) رؤسای «ارگانهای ناظر معاهداتی حقوق بشر» در پنجمین نشست خود در سال ۱۹۹۴ چنین توصیه کرده اند که: «ارگانهای معاهداتی باید دولت‌های عضو را به توضیح در مورد شروطشان ملزم کنند».
همچنین توصیه شد که: «ارگانهای معاهداتی باید به روشنی بگویند که برخی شرط ها با حقوق معاهدات ناسازگار است».[۷۰]
ب) کمیته حقوق بشر (ارگان ناظر معاهداتی تأسیس شده توسط میثاق حقوق مدنی و سیاسی) در نوامبر ۱۹۹۴ تفسیر کلی شماره ۲۴ خود را راجع به تحفظات صادر کرد.[۷۱] این کمیته در تفسیر کلی خود میگوید: «قواعد کلاسیک مندرج در کنوانسیون وین (۱۹۶۹) راجع به شرط، برای میثاق دیگر معاهدات حقوق بشری کافی نیست، زیرا این معاهدات، به حقوق افراد مربوطاند، نه تعهدات متقابل میان دولت‌ها؛ لذا منفعت حقوقی دولت‌ها آن ها را به اعتراض در برابر شروط وا نمیدارد. این خصوصیت، باعث شده که تعداد اندکی از کشورها اعتراضهایی را به «شروط ناسازگار با موضوع و هدف»، مطرح کنند از این رو به نظر کمیته:[۷۲] «لزوماًً در صلاحیت کمیته است که تعیین کند آیا هر شرط خاصی با موضوع و هدف میثاق مطابقت دارد یا نه. این وظیفه ای است که کمیته در انجام مسئوولیتهایش نمیتواند آن را نادیده بگیرد. کمیته به منظور علم به قلمرو و وظیفه اش راجع به بررسی تعهدات یک دولت، طبق ماده ۴۰ لزوماًً باید راجع به سازگاری یک شرط با موضوع و هدف میثاق و با حقوق بین الملل عام نظر بدهد».
ج) کمیسیون حقوق بین الملل هم در طرح «قطعنامهای راجع به شروط وارد بر «معاهدات چندجانبه نرماتیو»، از جمله، معاهدات حقوق بشری چنین اظهارنظر کرده‌است:[۷۳] «اگرچه صلاحیت ارگانها معاهداتی برای تصمیم گیری در مورد شروط صریحاً در این معاهدات پیش بینی نشده است، امّا این ارگانها ضرورتاً دارای چنین صلاحیتی هستند».
۳-۶- آثار حقوقی مترتب بر شروط غیرمعتبر:
با توجه به اختلاف نظری که در نظام حقوق بین الملل- و به شرحی که گذشت- در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت ارگانهای ناظر معاهداتی وجود دارد؛ باید گفت: به لحاظ منطق حقوقی چنین می‌توان نتیجه گرفت که؛ مسأله تعیین صلاحیت یک ارگان ناظر معاهداتی به تفسیر معاهدهای که چنین ارگانی را تأسیس کرده‌است مربوط می شود. بدیهی است ارگان ناظر بر اجرای مفاد یک کنوانسیون، صلاحیت تفسیر مقررات آن را نیز دارد، از جمله، تفسیر مقرراتی که مربوط به صلاحیت این ارگان است؛ یعنی صلاحیت قضاوت درباره صلاحیت خویش را دارا است.
بنابرین مادام که دولت‌های عضو کنوانسیون، تفسیر قاطعی ارائه ندهند و حدود صلاحیت ارگان ناظر را دقیقاً مشخص نکنند، این ارگان طبق تشخیص خود عمل خواهد کرد، چنانچه کمیته رفع تبعیض (ارگان ناظر کمیسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان) نیز، از آغاز تأسیس، به موضوع شرطها پرداخته و همواره نگرانی خود را در مورد شمار مهمی از شروط که به نظر این کمیته با موضوع و هدف کنوانسیون، مغایر است. ابراز نموده است.[۷۴] مهمتر اینکه؛ دولت‌های عضو نیز معمولاً نسبت به تشخیصها و توصیه های کمیته به دیده ایجاب و تمکین نگریستهاند، به طوری که تعداد قابل توجهی از کشورهای شرطگذار، به الغاء یا اصلاح شروط اولیه خود اقدام کرده اند.[۷۵] البته کمیته هم به جای به کارگیری زبان قهر و الزام، از لحن ترغیب و تشویق استفاده نموده اما به هر حال خود را فاقد صلاحیت و فارغ از مسأله ارزیابی شروط ندانسته است.[۷۶]
مهمترین بحثی که اینک مطرح است این است که در فرض آنکه ارگان ناظر معاهداتی- کمیته رفع تبعیض در مانحن فیه- شرطی را مغایر با موضوع و هدف معاهده و در نتیجه غیرمعتبر دانست؛ چه آثار حقوقی بر آن مترتب است؟
به عبارت دیگر؛ هرگاه دولتی به هنگام تصویب یا الحاق به معاهدهای شرط یا شروطی قرار دهد که با موضوع و هدف آن معاهده ناسازگار باشد و یا به دلیل دیگر غیرمجاز شناخته شود، چه آثاری در پی خواهد داشت؟ آیا چنین دولتی عضو معاهده خواهد بود؟ در این صورت، روابط معاهداتی بین این دولت و سایر دول عضو چگونه خواهد بود؟ آیا شرط فاسد از اصل تصویب یا الحاق تفکیک می شود و معاهده بین آن ها به طور کامل لازمالاجراء خواهد شد؟ یا آنکه با حذف مقررات مورد شرط (اگر مشخص باشد) به سایر مقررات معاهده ملزم خواهند بود یا آنکه اساساً دولت شرطگذار به عضویت معاهده در نخواهد آمد؛ به این معنا که فساد شرط، باعث فساد اصل تصویب یا الحاق می شود؟ و یا اینکه باید بین موارد، قائل به تفصیل شد، و برحسب نوع قصد دولت شرطگذار، او را عضو معاهده و ملزم به تمام مفاد آن تلقی کرد و یا عضو معاهده ندانست؟
برای نیل به پاسخ سؤالات فوق لازم است مواردی از آنچه را در عمل در عرصه حقوق بین الملل در این زمینه اتفاق افتاده ذکر کنیم؛ آنگاه در یک جمع بندی کلی پاسخ سؤالات را دریافت نمائیم:
مقدمتاً باید گفت: رویه بسیاری ارگانهای معاهداتی حقوق بشر، به ویژه کمیته رفع تبعیض، تاکنون بر این بوده است که این ارگانها اگرچه اغلب به بررسی مسأله اعتبار شروط پرداختهاند، اما فقط به اظهارنظر در این زمینه اکتفا کرده و هرگز به تفکیک شرط غیرمعتبر از سند تصویب یا الحاق مبادرت نورزیدهاند، بلکه صرفاً با ارائه توصیه ها و پیشنهادهایی کوشیدهاند دولت‌های شرطگذار را به استرداد یا اصلاح شروطشان، ترغیب و وادار کنند. حال نمونه ها:
الف) کمیته منع شکنجه؛ نسبت به اعتبار برخی شروط شیلی بر «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر
رفتار یا مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا موهن.[۷۷] به طور جد تردید کرد و به شیلی اطلاع داد که از نظر کمیته: شرط وارد بر ماده ۲ کنوانسیون منع شکنجه، با موضوع و هدف آن مغایر است». بیست دولت عضو کنوانسیون نیز با اعتراض به شرط شیلی به دلیل مغایرت با موضوع و هدف معاهده، نظر کمیته را تأیید کردند. برخی از این دولت‌ها بر این باور بودند که چنین شرطی باید از سند الحاق شیلی تفکیک شود. اما کمیته منع شکنجه، تنها راجع به مسأله عدم اعتبار شرط، نظر داد.[۷۸]
