https://ten.kowsarblog.ir/ fa-IR http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557083086" data-words="1109"> <div> <p> </p> <p>به سخنی دیگر همبستگی اجتماعی و همدلی میان مردمان موجب می شود که دولت و قدرت از مشروعیت سیاسی به معنا و مفهوم علوم سیاسی آن برخوردار گردد و از مسئله و مشکلی به نام بحران مشروعیت رهایی یابد. این گونه است که افزایش توبه در مواردی پیشی گرفته، به معنای افزایش قدرت و توان جامعه از دیدگاه قرآن ارزیابی و تحلیل شده است. در تحلیل قرآنی ، توبه به جهت کارکرد اجتماعی آن توصیه می شود و قرآن پس از تبیین و تجزیه و تحلیل وضعیت و جایگاه و ارزش توبه، به جامعه اسلامی و ایمانی توصیه و سفارش می‌کند که می بایست برای دست یابی به قدرت و آسایش و آرامش از ساز و کار توبه بهره گیرد.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_14_50.png" /></p> <p><a href="https://fekreshad.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-10.png" /></a></p> <p> </p> <p>به هر حال، در نظر گرفتن کارکرد اجتماعی توبه در حوزه عمل سیاسی می بایست در دستور و برنامه دولت و نخبگان علمی و سیاسی دولت اسلامی قرار گیرد. ساز و کاری که می‌تواند اتحاد ملی و انسجام اسلامی را تقویت کند و جامعه را به جامعه قرآنی و ایمانی آرمانی نزدیک سازد.</p> <p> </p> <h2>بند اول: ارکان حقوقی توبه</h2> <p> </p> <p>توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده و در قالب تأسيس حقوقی مطرح گردیده است، اما ارکان و شرایط توبه ای که یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است، چیست؟ آیا توبه در همه جرایم، سقوط مجازات را در پی دارد؟</p> <p> </p> <p>آثار توبه، نه تنها در بعد فردی؛ بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است. توبه نه تنها شخصی را اصلاح می‌کند، بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می‌کند.</p> <p> </p> <p>توبه در صورتی که با اخلاص و با شرایط حاصل گردد، موجب نزول رحمت الهی و طهارت قلب و شستن گناهان و شفاعت و پوشاندن اعمال سیه سابقه خواهد بود.</p> <p> </p> <h2>بند دوم: ارکان کیفری توبه</h2> <p> </p> <p>توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از این باب یک تأسيس حقوقی در حقوق جزای اسلامی است، به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری و امروزی، مصداق و نظیر آن به چشم نمی خورد. با تأمل در آیات و روایات وارده از ائمه معصومین (ع) و نیز سخنان فقهای اسلام، استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. از سوی دیگر، در قانون مجازات اسلامی توبه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و چنانچه با شرایط کامل صورت گیرد، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته و به شمار می رود که در جرایم حق الله پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند موجب سقوط مجازات نیست؛ زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبروی دیگران شده و باید آن را جبران نماید؛ البته توبه تنها موجب سقوط مجازات اخروی می شود، و اما منع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست.</p> <p> </p> <h2>فصل دوم:</h2> <p> </p> <h2>تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری «حدود» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید</h2> <p> </p> <p><strong>در فصل دوم انواع مجازات های حدی، تاثیر توبه در سقوط مجازات‌های حدی ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت، این فصل شامل چهار مبحث می‌باشد؛ و هر کدام از این مباحث نیز از چندین گفتار تشکیل شده است. که به ترتیب به بررسی حدود، تأثیر توبه را در سقوط مجازات‌های آن ها مورد بررسی قرار داده است.</strong></p> <p> </p> <h2><strong>مبحث اول –</strong> تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری «حدود» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید</h2> <p> </p> <p>مبحث اول از فصل دوم به حدود اختصاص یافته است مطالب این مبحث در شش گفتار تنظیم شده است که در این گفتارها اسباب حدود، جرایم موجب حد، حدود قابل گذشت، تاثیر توبه در سقوط مجازات‌های حدی مورد بررسی واقع شده است<strong>.</strong></p> <p> </p> <h2>گفتار اول – موارد حدود</h2> <p> </p> <p>در این گفتار انواع جرائم و مجازات‌های حدی و تأثیر توبه در سقوط مجازات‌ها و شرایط و آثار آن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.</p> <p> </p> <h2>بند اول – اسباب حدود درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲</h2> <p> </p> <p>قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ اسباب حدود را ده چیز دانسته که عبارتند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، خوردن مسکر، محاربه، سبّ النبی، سرقت. و افساد فی الارض را نیز در کتاب حدود آورده که با توجه به محتویات مواد قانونی جزء تعزیرات به حساب می‌آید تا از موارد حدود به شمار آورده شود.</p> <p> </p> <p>امام خمینی (ره) تا سیزده مورد از حد اشاره داشته که عبارتنداز: زناـ لواط و سحق، قیاده، قذف، سبّ النبی، کسی که ادعای نبوت کند، کسی که به سحر عمل کند، حد مسکرات، حد سرقت، حد محاربه، ارتداد.^[۱۲۷]</p> <p> </p> <p>فقها در اسباب حدود اتفاق نظر ندارند، محقق حلی فرموده است:(اسباب حد شش چیز است زنا و لواحقش و قذف و نوشیدن شراب و سرقت و راهزنی. تعزیرات هم چهار چیز است: یاغیگری، ارتداد، عمل جنسی با چهارپایان و ارتکاب حرام های دیگر. به جز آن ها که تداخل می‌کنند یا قبلاً بحث شده است).^[۱۲۸]</p> <p> </p> <p>شهید ثانی در شرح عبارات اخیر محقق فرموده است:</p> <p> </p> <p>تعزیری به حساب آوردن یاغیگری که محارب و امثال آن است همچنین تعزیری دانستن ارتداد نزد فقها سابقه ندارد. آنچه نیز در نزد فقها مشهور است این است؛ که فقهاء آن ها را حد می دانند. و این که شرعاً چیزی را حد می‌گویند؛ که مجازات آن تعیین شده است و به حد بودن آن ها لطمه وارد نمی کند زیرا قتل نیز که مجازات آن تعیین شده که مطلق کشتن یا کشتن با شمشیر است(ولی به آن حد نمی گویند).^[۱۲۹]</p> <p> </p> <p>علت این که محقق ارتکاب حرام را در مقابل آن سه قسم، قسم چهارم از تعزیرات قرار داده است، این است؛ که آن سه قسم مخصوصا در روایات ذکر شده و قسم چهارم به صورت عموم داخل در روایات است، ولی بهتر بود محقق تعزیر را یک چیز قرار می‌داد و می گفت ؛</p> <p> </p> <p>تعزیر مجازات ارتکاب حرامی است که شارع برای آن مجازات مخصوصی تعیین نکرده است.</p> <p> </p> <p><strong>صاحب جواهر می فرماید: محقق عنوان این کتاب را حدود و تعزیرات نامیده اند ولی علامه در کتاب های قواعد و تحریر و شهید اول در کتاب لمعه در عنوان این کتاب فقط گفته اند: کتاب الحدود و از تعزیرات نام نبرده اند، علامه حدود را هشت مورد دانسته مورد هفتم محارب و مورد هشتم را مرتد قرار داده است.^[۱۳۰]</strong></p> <p> </p> <p><strong>محقق خویی اسباب حدود را تا شانزده مورد بیان کرده‌اند:</strong></p> <p> </p> <p><strong>۱- زنا</strong></p> <p> </p> <p><strong>۲ـ لواط</strong></p> <p> </p> <p><strong>۳ـ تفخیذ</strong></p> <p> </p> <p><strong>۴ـ ازدواج مرد مسلمان با زن ذمی بدون اجازه ی همسر مسلمان خویش</strong></p> <p> </p> <p><strong>۵ـ بوسیدن شخص مُحرم پسر بچه را از روی شهوت</strong></p> <p> </p> <p><strong>۶ـ مساحقه</strong></p> <p> </p> <p><strong>۷ـ قوادی</strong></p> <p> </p> <p><strong>۸ـ قذف</strong></p> <p> </p> <p><strong>۹ـ سبّ النبی</strong></p> <p> </p> <p><strong>۱۰ـ ادعای نبوت</strong></p> <p> </p> <p><strong>۱۱ـ سحر و جادوگری</strong></p> <p> </p> <p><strong>۱۲ـ شرب خمر</strong></p> <p> </p> <p><strong>۱۳ـ سرقت</strong></p> <p> </p> <p><strong>۱۴ـ بیع انسان آزاد</strong></p> <p> </p> <p><strong>۱۵ـ محاربه</strong></p> <p> </p> <p><strong>۱۶- ارتداد^[۱۳۱]</strong></p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://ten.kowsarblog.ir/پایان-نامه-تحقیق-مقاله-n-تأثیر-توبه-بر-سقوط-مسئولیت-کیفری-حدود-با-رویکردی-به">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://ten.kowsarblog.ir/پایان-نامه-تحقیق-مقاله-n-تأثیر-توبه-بر-سقوط-مسئولیت-کیفری-حدود-با-رویکردی-به <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557019445" data-words="922"> <div> <p>۲۸٫مدل اتمی بور را شرح دداده و آن را ‌در مورد اتم اکسیژنبا عدد اتمی ۸ رسم کنید.</p> <p>۲۹٫ چگونه می‌تواند فهمید یک ماده الکترولیت است یا خیر؟ با طراحی یک آزمایش توضیح دهید.</p> <p>۳۰٫ در هنگام انجام آزمایش مقداری اسید سولفوریک بر روی دست مجید ریخت. اگر شماآن جا بودید چه کارهایی را انجام می دادید؟</p> <p>۳۱٫ فرمول شیمیایی را تعریف کنید و بنویسید فرمول شیمیایی چه اطلاعات سودمندی به ما می‌دهد؟</p> <p>۳۲٫ ایزوتوپ را تعریف کنید و برای آن یک مثال بنویسید.</p> <p><a href="https://shivadanesh.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-12.png" /></a></p> <p>۳۳٫ نمک خنثی را تعریف کنید و برای آن یک مثال بنویسید.</p> <p>۳۴٫ جدول زیر را کامل کنید.</p> <p>نام ذره بارالکتریکی جرم جای ذره کاشف آن<br />پروتون<br />نوترون O<br />الکترون تامسون<br />۳۵٫ گاهی به دلیل زیاد بودن ترشحات اسید معده احساس ناراحتی می‌کنیم و معمولاً پزشکان برای درمان آن قرص سدیم کربنات که یک ماده بازی است تجویز می‌کنند. چرا؟</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_24_50.png" /></p> <p>۳۶٫ جدول تناوبی را تعریف کنید، و دو مورد از کاربردهای ان را بنویسید.</p> <p>۳۷٫ عدد اتمی و جرمی را تعریف کنید و برای آندو مثال ارائه دهید؟</p> <p>۳۸٫ شناساگر را تعریف کنید و یک مثالبرای آن ذکر کنید.</p> <p>۳۹٫ مفاهیم نماد شیمیایی و پیوند کووالانسی را تعریف کرده و برای آنمثالی ذکر کنید.</p> <p>۴۰٫ نماد شیمیایی را تعریف کنید و برای آن دو مثال ذکر کنید.</p> <p>پیوست ۲</p> <p>طرح درس</p> <p>مقدمه- طرح درس ارائه شده بر اساس طراحی آموزشی معلم – محور (الگوهای عمومی آموزشی)می‌باشد. این الگو بر این فرض استوار است که رفتارها،دانش ها، و باورهای شخصی وجود دارندکه باید آموختهشوند،و راهبردی یا شرایط آموزشی متفاوتی موجودند که هر یک برای بخشی از آن هدف ها،دانش ها، و باورها مناسب ترند. هم نظریه های رفتاری و هم نظریه های شناختیبرای این دسته از الگوها مثال هایی به دست داده‌اند (سیف، ۱۳۹۱).با در نظر گرفتن روش های پی کیو ۴ آر (PQ4R) و نوع تکمیل یافته ی آن یعنیمردر (MURDER) که به تفصیل ‌در مورد آن در فصل سوم بحث کرده ایم،به تدریس راهبردهای شناختی طبق برنامه ریزی زیر، پژوهشگر ادامه داد.</p> <p>عنواندرس: راهبردهایشناختی<br />موضوعدرس:<br />ویژه ی تکالیف ساده و پایه</p> <p>ویژه تکالیف پیچیده</p> <p>راهبردهای شناختی</p> <p>ویژه تکالیف ساده و پایه</p> <p>ویژه تکالیف پیچیده</p> <p>ویژه تکالیف ساده و پایه</p> <p>منابعموردمطالعه:<br />ویژه تکالیف پیچیده</p> <p>تاریخ، پایه سوم راهنمایی ۹۳-۹۲<br />علوم تجربی، پایه سوم راهنمایی ۹۳-۹۲<br />زبان انگلیسی، پایه سوم راهنمایی ۹۳-۹۲<br />روزهای هفته تاریخ<br />سه شنبه ۱۹/۱/۹۳<br />چهارشنبه ۲۰/۱/۹۳<br />سه شنبه ۲۶/۱/۹۳<br />چهارشنبه ۲۷/۱/۹۳<br />سه شنبه ۲/۲/۹۳<br />چهارشنبه ۳/۲/۹۳<br />زمان برگزاری جلسه:<br />توضیح این که تمام مطالب برای تدریس (راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو ۴ آر)طی ۶ جلسه ی ۸۰ دقیقه ای،برای گروه آزمایش، طبق جدولزمان بندی شده زیر صورت گرفت:</p> <p>زمان اختصاص یافته سایر فعالیت ها زمان اختصاص یافته نام دروس<br />۵ دقیقه حضور و غیاب و احوالپرسی ۲۰ دقیقه زبان انگلیسی<br />۸ دقیقه ارزشیابی آغازین ۲۰ دقیقه علوم تجربی<br />۷ دقیقه پاسخ به سولات جلسه قبل ۲۰ دقیقه تاریخ<br />«نحوه ی توزیع زمان برای هر جلسه»</p> <p>هدفجلسهیاول– آشناییبانحوهیاستفادهازراهبردهایتکرارومرورویژهی تکالیف ساده و پایه هنگام مطالعه،و رابطه ی آن ها،با میزان یادگیری و یادداری در دروس حفظی،درکی و کلامی</p> <p>اهداف آموزشی:(شناختی- مهارتی)</p> <p>۱٫ مزیت های چندبار رونویسی مطالب کتاب های تاریخ، علوم تجربی و زبان انگلیسی در امر یادگیری و یادداریرا بر شمارد.</p> <p>۲٫ نحوه ی استفاده از یاددار، مانند آهنگ، قافیه و تصویر هنگام مطالعه دروس تاریخ، علوم تجربی و زبان انگلیسی را یاد بگیرد.</p> <p>۳٫ برای چندبار روخوانی مطالب دروس تاریخ، علوم تجربی و زبان انگلیسی صبر و حوصله به خرج دهد.</p> <p>۴٫ سعی کند با تکرار اصطلاحاتمهم و کلیدی با صدار بلند،مطالب تاریخ، علوم تجربی و زبان انگلیسی را به حافظه بسپارد.</p> <p>۵٫با بهره گرفتن از راهبردها بازگویی مطالب تاریخ، علوم تجربی و زبان انگلیسی به صورت پشت سر هم آن ها را ملکه ی ذهن خود سازد.</p> <p>۶٫ برای به یادسپردن مطالب غیرمعنی دار دروس مذکور بتواند آن ها را بخش بخش حفظ کند.</p> <p>۷٫ مطالب ساده ی دروس نامبرده شده را بتواند به روش مطالعه ی با فاصله یا تمرین پراکنده حفظ کند.</p> <p>اهداف آموزشی (نگرش)</p> <p>۱٫ به استفاده از راهبردهای تکرار و مرور ویژه تکالیف ساده و پایهعلاقه نشان دهد.</p> <p>۲٫ به کاربرد راهبردهای تکرار مرور ویژه ی تکالیف ساده و پایه هنگام مطالعه دروس تاریخ، علوم تجربی و زبان انگلیسی توجه نشان می‌دهد.</p> <p>اهداف ورودی (رفتار ورودی)</p> <p>برای انجامفعالیت های بالا، دانش آموز نیاز به توانایی‌های زیر دارد:</p> <p>۱٫ تشخیص اصطلاحات مهم و کلیدی مطالب دروس تاریخ، علوم تجربی و زبان انگلیسی.</p> <p>۲٫ داشتن حوصله و صبر برای بازگویی مطالب به صورت پیاپیدر دروس مذکور.</p> <p>۳٫ شناختو به کارگیری یادیارها برای یادگیری و یادداری در دروس مذکور.</p> <p>۴٫ توانایی خواندن و فهمیدن متونمختلف بلاخص دروس مذکور.</p> <p>۵٫ توانایی و حوصله ی نوشتن مطالب مهم در دروس مذکور.</p> <p>الگوهای تدریس: از الگوهای پردازش اطلاعات استفاده می شود.</p> <p>– seifert ↑<br />-Cognition ↑<br />– Thomas ↑<br />-Robinson ↑<br />– Louis Thurston ↑<br />– Howard Gardner ↑<br />– William vantil ↑<br />– slavin ↑<br />– Bruner ↑<br />-Learn how to learn ↑<br />-John. A. Glover ↑<br />– Royce, R. Ronning ↑<br />– Roger, H. Bruning ↑<br />-Refoth &amp; Dofabo ↑<br />-J.Bruner ↑<br />-Good now&amp;Austin ↑<br />-Bilere &amp; snowman ↑<br />-Flavell ↑<br />-Lin ↑<br />-Gagne ↑<br />-Gage &amp;Berliner ↑<br />-Derry &amp; murphy ↑<br />– Hendrie ↑<br />-Saldana ↑<br />– yang ↑<br />-shleifer ↑<br />-Dull ↑<br />-Greene, Costa, Robertson, Pan&amp;Deekens ↑<br />-Pinterich &amp;De Groot ↑<br />-Lester &amp; Yang ↑<br />-Bohner &amp; Wanke ↑<br />– Eggen &amp; kauchak ↑<br />-Garner ↑<br />-Slavin ↑<br />– Scott ↑<br />– Paris ↑<br />-Fallows ↑<br />-weinstein &amp; Hume ↑<br />-Sharp ↑<br />-pons ↑<br />–Chan ↑<br />– Lee ↑<br />-Alexander ↑<br />-Lenz &amp;Hughes ↑<br />-quasi- experimental ↑<br />– Validity ↑<br />– Reliability ↑<br />– Content validity Ratio ↑<br />– Lawshe ↑</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://ten.kowsarblog.ir/دانلود-منابع-پایان-نامه-ها-n-قسمت-15-nn7">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://ten.kowsarblog.ir/دانلود-منابع-پایان-نامه-ها-n-قسمت-15-nn7 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557019553" data-words="1086"> <div> <p> </p> <h3>۲-۵-۲- امتناع از استرداد</h3> <p> </p> <p>در اسناد بین‌المللی و همچنین کنوانسیون یونیدرویت درباره امتناع از اعاده مال فرهنگی، ماده‌ای پیش‌بینی نشده است. اما بندی در پیش‌نویس گنجانده شده بود که مورد انتقاد شدید هیئت‌های نمایندگی قرار گرفت و آن،‌ در صورتی است که یک مال فرهنگی- که مورد استرداد واقع می‌شود- ارتباط بیشتری با کشور میزبان داشته باشد. پیش‌نویس قبلی از این هم فراتر رفته بود و وجود رابطه بیشتر با فرهنگ یک کشور غیرعضو- غیر از کشور میزبان- را توجیه‌کننده امتناع از اعاده دانسته بود. «این مسأله مورد انتفاد نماینده کنفرانس لاهه قرار گرفت. زیرا بیم از این داشت که این مسأله نوعی«نظم عمومی فرهنگی»^[۱۲۷] ایجاد نماید و توسل آسان و راحت به آن بتواند درخواست‌های اعاده اموال فرهنگی را با ناکامی مواجه نماید».^[۱۲۸]</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_9_50.png" /></p> <p> </p> <p>به نظر می‌رسد دکترین در یک مورد، موافق موضوع امتناع از اعاده شیء فرهنگی باشد و آن زمانی است که فرضاً یک شیء یونانی الاصل به طور غیرقانونی از ترکیه به مقصد فرانسه خارج شود ترکیه و یونان هر دو تقاضای استرداد شیء را نمایند. در این میان درخواست ترکیه برای اعاده آن، قابل امتناع است. زیرا این مجسمه با فرهنگ یونان دارای ارتباط بیشتری است.^[۱۲۹]</p> <p><a href="https://feko.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-52.png" /></a></p> <p> </p> <h1>۳٫ مرور زمان ناظر بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده:</h1> <p> </p> <p>دعوای مربوط به استرداد شیء از سوی کشور متقاضی، باید همراه اطلاعات واقعی یا حقوقی باشد تا دادگاه را در تصمیم‌گیری پیرامون آن مساعدت و یاری نماید. از این‌رو دوره های زمانی مشخصی مطرح می‌شود که طی آن باید تقاضای استرداد یک شیء فرهنگی غیرقانونی صادر شده، اقامه و مطرح شود. یعنی می‌بایستی درخواست عودت، از زمانی که دولت ‌درخواست کننده، محل وقوع مال و هویت متصرف را شناسایی نمود، ظرف مدت ۳ سال تقدیم شود و در صورت عدم تعیین محل وقوع مال و یا هویت متصرف، نهایتاًً یک موعد ۵۰ ساله پس از خارج شدن مال جهت اقامه دعوی وجود دارد.</p> <p> </p> <p>در مقوله‌ سرقت اموال کلکسیون‌های عمومی پدیده مرور زمان مطرح نمی‌شود. همچنین، مرور زمان ‌در مورد اموالی که از موزه‌ها و کلکسیون‌های عمومی به صورت غیرقانونی خارج شده‌اند نیز اجرا نمی‌گردد. البته این مورد خاص، ‌به این دلیل که در واقع خروج غیرقانونی، نوعی سرقت محسوب می‌شود، مطرح شده است، زیرا متصدی دولتی قطعاً نمی‌تواند عمل خروج غیرقانونی را به نحوی انجام دهد که مغایر با قواعد حفاظت از اموال فرهنگی نباشد.^[۱۳۰]</p> <p> </p> <h1>۴٫ راه کارها و سازو کارهای جایگزینی و تکمیلی در استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده:</h1> <p> </p> <p>در راستای جلب توجه برخی از کشورها ‌در مورد پذیرفتن، تنفیذ و اجرای حقوق عمومی یک حاکمیت دیگر و تصویب کنوانسیون وحدت قوانین، روش‌هایی در نظر گرفته شده‌اند که می‌توان از آ‌نها به جای استرداد مدد جست. مکانیزم‌های دیگری نیز به عنوان مکمل در نظرگرفته شده‌اند تا اصل استرداد را- که به عنوان یکی از اصول بنیادین کنوانسیون ۱۹۹۵ یویندرویت می‌باشد- تسریع نماید. لذا در این گفتار به مکانیزم‌های جایگزین و تکمیلی اشاره می‌گردد.</p> <p> </p> <h2>۱-۴- راه‌ حل ‌های جایگزین</h2> <p> </p> <p>پاراگراف ۳ ماده ۶ کنوانسیون یونیدرویت، روش‌های خاصی را مطرح ‌کرده‌است. در این روش‌ها، بدیهی است که تکلیف دارنده در استرداد شیء فرهنگی که به صورت غیرقانونی صادر شده، به کشور متقاضی، در راستای تکلیف آن کشور به پرداخت غرامت می‌باشد. این وضعیت در واقع مشروط به توافق میان کشورها است. اما اساس و منطق این ماده تسهیل در استرداد اشیاء فرهنگی است، زیرا راهکارهای مبتنی بر پرداخت غرامت از یک سو بار مالی وارده بر کشورهای متقاضی را تخفیف خواهد داد و از سوی دیگر تصویب کنوانسیون برای کشورهایی که باید قوانین کشور دیگر را تنفیذ و اجرا نمایند، آسان‌تر خواهد کرد. البته تصویب این کنوانسیون‌ها در صورتی عملی خواهد بود، که این کشورها بتوانند به مجالس خود ثابت کنند که اجرای کنوانسیون به هیچ‌وجه در برگیرنده توقیف و مصادره اموال خصوصی نخواهد بود.</p> <p> </p> <p>از این‌رو، پاراگراف فرعی الف و ب [به دارنده یا متصرف اجازه می‌دهد که یا مالکیت شیء را حفظ کند و با داشتن مالکیت قانونی شیء فرهنگی، مالکیت شیء را در قبال پرداخت مبلغی معین یا به صورت بلاعوض به شخص منتخب خود که در کشور متقضای مقیم است،‌ منتقل نماید]. البته چنین شخصی باید ضمانت‌های لازم را به منظور تضمین این که شیء در هنگام استرداد به صورت مناسب محافظت و نگهداری خواهد شد و بار دیگر به صورت غیرقانونی صادر نشود را فراهم آورد.</p> <p> </p> <h2>۲-۴- سازوکارهای تکمیلی استرداد</h2> <p> </p> <p>پاره‌ای روش‌های تکمیلی به منظور تسریع در امر استرداد وجود دارد که می‌توان از میان آن ها به یکی از اصول بین‌المللی- که همانا اصل همیاری است- اشاره کرد. از آنجا که برای اعاده اموالی که به طور غیرقانونی خارج شده‌اند وجود همکاری اداری و قضایی لازم است، ‌این مقوله مورد بحث قرار می‌گیرد. اصل همیاری در راستای همکاری‌هایی تجلی می‌یابد که از کانال‌های دیپلماتیک، همکاری میان تشکیلات و ادارت گمرک، همکاری میان مؤسسه‌های خصوصی، توافق‌نامه‌های دو جانبه و موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای، وجود دارد. لذا در این بند دیدگاه کنوانسیون یونیدرویت در این مورد مطرح می‌‌شود و پس از آن به روش‌های بین‌المللی در راستای اصل همیاری پرداخته خواهد شد.</p> <p> </p> <p>فصل سوم کنوانسیون یونیدرویت به همیاری قضایی و اداری بین دولت‌ها می‌پردازد که به موجب آن یک دولت عضو می‌تواند رعایت و اجرای مقررات عمومی خود را که ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی است، تأمین کند. «لازم است بدانیم که در برخی کشورها که دارای اقتصاد آزاد و در واقع فاقد محدودیت‌های خرد و کلان در زمینه انتقال پول و دارایی‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری می‌باشند. نکته جالبی وجود دارد و آن طرفداری گسترده از قوانین ‌محدود کننده در جهت حمایت از میراث فرهنگی است».^[۱۳۱]</p> <p> </p> <p>به موجب بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون یونیدرویت: [یک دولت عضو می‌تواند از دادگاه یا سایر مراجع ذی‌صلاح دیگر کشورهای عضو، درخواست کند که قرار استرداد شیء فرهنگی را که به طور غیرقانونی صادر شده است، صادر نماید]. باید توجه داشت که تنها دادگاه نیست که می‌تواند به نزاع یا دعوی ناشی از اشیاء فرهنگی رسیدگی کند، بلکه اصل همیاری، همکاری اداری را نیز در برمی‌گیرد.</p> <p> </p> <p>روش‌ همیاری قضایی در کنوانسیون ۱۹۹۵ قابل مقایسه با ماده ۱۹ کنوانسیون لاهه ‌در مورد جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین‌المللی است. این کنوانسیون استرداد کودکی را که به طور غیرقانونی خارج شده یا به طور غیرقانونی نگهداری شده است، مورد توجه قرار داده است. در این جا هم دادگاه یا مقام صلاحیت‌دار کشور میزبان،‌ به استرداد طفل رأی می‌دهد و مسأله ماهوی حضانت طفل</p> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>. صمدی رندی، یونس، میراث فرهنگی در حقوق داخلی و بین‌المللی، بهار ۱۳۸۲، جلد ۱، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، ص ۱۹۸ ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>. مرادی، اصغر، «روند حفاظت در ایران از تأسیس اداره تحقیقات تا قبل از انقلاب اسلامی»، مجله هفت تیر، چهارم، شماره ۱۱، ص ۱۷ ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>. ماده واحده قانون آثار ملی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۲ ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://ten.kowsarblog.ir/دانلود-منابع-پایان-نامه-ها-۴-راه-کارها-و-سازو-کارهای-جایگزینی-و-تکمیلی-در">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://ten.kowsarblog.ir/دانلود-منابع-پایان-نامه-ها-۴-راه-کارها-و-سازو-کارهای-جایگزینی-و-تکمیلی-در <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557120262" data-words="897"> <div> <p> </p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/06/problem-solving-7.jpg" /></p> <p> </p> <p>۱-استفاده از حواس چند گانه برای یادگیری</p> <p><a href="https://shivadanesh.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-13.png" /></a></p> <p> </p> <p>۲-تمرین بیشتر برای رسیدن به حد تسلط</p> <p> </p> <p>۳- تسهیل مشارکت میان دانش آموزان</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_7_50.png" /></p> <p> </p> <p>۴- تکرار درس برای کاربر در صورت تمایل</p> <p> </p> <p>۵- برقراری تعامل و رابطه دو سویه با کاربر</p> <p> </p> <p>۶- فراهم کردن محیط یادگیری دوستانه</p> <p> </p> <p><strong>۲-۴-۶-</strong> <strong>تاثیرسیستم های چند رسانه ای ‌بر آموزش و یادگیری :</strong></p> <p> </p> <p>مطالعات انجام شده نشان داده‌اند که کاربرد چندرسانه ای ها درمحیط های آموزشی باعث بهبود فرایند یادگیری می شود. آموزش متعامل مبتنی برسیستم های چندرسانه ای هزینه کل آموزش را نسبت به روش سنتی کلاس و معلم کاهش می‌دهد. چندرسانه ای ها درحال تغییر یادگیری سنتی در کلاس های درس هستند. تعامل بودن یکی از اصلی ترین خصوصیات برنامه های چندرسانه ای است.خاصیت برخورد متقابل دراینگونه برنامه ها ،یادگیری را در سطح بالای بهبود می بخشد. برنامه های چندرسانه ای به دلیل انعطاف پذیری ،خود پویای، محتوای غنی ،تعاملی بودن و توانایی پاسخ گویی به نیاز های فراگیران مورد توجه قرار دارند .انعطاف پذیری ازیک سو، به دسترس داشتن انواع برنامه ها یی که درباره هر مطلب وجود دارد گفته می شود وازجهت درگیر به نحوه دسترسی به اطلاعات اطلاق می شود. برنامه های چندرسانه ای به دلیل برخوداری ازویژگی های خود پویای از ورق زدن کتاب های درسی مدرسه پا را فراتر گذاشته اند درست همان‌ طور که ما دراوقات فراغت می‌توانیم کتابی را ورق بزنیم واز قسمتی به قسمت دیگربرویم،بخشی ‌را نادیده بگیریم وقسمت دیگررفته رابازکنیم می‌توانیم با دلخواه خود در برنامه های چندرسانه ای از نظرمطالب ‌و محتوا بسیارغنی هستند واین روزها تقریباً هر چیزی که دیده یا شنیده می شود به درون این برنامه ها وارد شده اند ازمواد ادبی گرفته تا تصاویر،فیلم ،موسیقی همه و همه برروی دیسک ها فشرده یافت می‌شوند.</p> <p> </p> <p><strong>۲-۴-۷-پنج گام در نظریه شناختی یادگیری چندرسانه ای:</strong></p> <p> </p> <p>برای اینکه یادگیری معنادار تروموثرتری درمحیط چندرسانه ای رخ دهد ،یادگیرنده باید در پنج فرایند درگیر شود. ۱-انتخاب کلمات مرتبط برای پردازش در حافظه فعال کلامی ۲- انتخاب تصاویر مرتبط برای پردازش در حافظه فعال دیداری ۱- سازماندهی کلمات انتخاب شده به صورت یک مدل ذهنی کلامی ۲- سازماندهی تصاویر انتخاب شده به صورت یک مدل ذهنی دیداری ۳- یکپارچه سازی بازنمایی های کلامی و دیداری با دانش قبلی</p> <p> </p> <p>۲-۵-پژوهش های انجام گرفته</p> <p> </p> <p>۲-۵-۱- پیشینه داخلی:</p> <p> </p> <p>-کروم،م ؛و ریدلی ،ج. (۱۳۸۴). زوج درمانی کاربردی . ترجمه اشرف سادات موسوی . تهران : مهر کاویان .</p> <p> </p> <p>-اعتمادی،ع؛ونوابی نژاد،ش؛و احمدی ،س.۱؛و فرزاد ،و.(۱۳۸۵).بررسی زوج درمانی به شیوه ایماگوترابی بر افزایش صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان.تازه هاو پژوهش های مشاوره.جلد ۵،شماره ۱۹٫</p> <p> </p> <p>-اولیاء،ن.(۱۳۸۵).بررسی آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر افزایش رضایتمندی زوجین شهر اصفهان .پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره ی خانواده .دانشگاه اصفهان :دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی.</p> <p> </p> <p>-بیات ،م . (۱۳۸۶)بررسی تاثیر ایماگو تراپی بر سبک های عشق ورزی زوجین شهر اصفهان . پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده . دانشکدهعلوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.</p> <p> </p> <p>– حمید طاهر نشاط دوست و همکاران (۱۳۸۶)در پژوهشی تعیین عوامل مؤثر در شادکامی همسران شرکت فولاد مبارکه را بررسی نموده که نتایج به دست آمده از آن تعیین می‌کند که توجه به اهمیت خانواده وافزایش رضایت زناشویی ،خوش بینی ،ارائه خدمات روان شناختی ،گسترش فضای معنوی وتسهیلات تفریحی به عنوان عوامل مؤثر در شادی تأکید دارد.</p> <p> </p> <p>-اعتمادی،ع.(۱۳۸۶).افزایش صمیمیت زناشویی.‌فصل‌نامه تازه های رواندرمانی.سال سیزدهم،شماره۵۰و۴۹٫</p> <p> </p> <p>-خمسه ،ا؛وحسینیان ،س. (۱۳۸۷). بررسی تفاوت های جنسی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متاهل . مجله مطالعات زنان .سال۶ ،شماره ۱۰ ،ص۵۲-۳۵٫</p> <p> </p> <p>-بطلانی اصفهانی ،س.(۱۳۸۷).تاثیر زوج درمانی مبتنی بر نظریه دلبستگی بر رضایت جنسی و صمیمیت جنسی زوجین شهر اصفهان .پایان‌نامهکارشناسی ارشد مشاوره ی خانواده .دانشگاه اصفهان :دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.</p> <p> </p> <p>-قریشیان ،م. (۱۳۸۸). اثر بخشی باز آموزی سبک اسنادی بر رضایت زناشویی و هوش هیجانی زوجین . پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی . دانشگاه اصفهان : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی .</p> <p> </p> <p>-اسماعیل بیگی ،ز؛وغلامرضایی،ح.(۱۳۸۸).در کتاب معجزه صمیمیت.تهران:نسل نو اندیش.</p> <p> </p> <p>-حسینی ،ب.(۱۳۸۹).زمینه زوج درمانی . تهران :انتشارات جنگل .</p> <p> </p> <p>-رضایی،ج.(۱۳۸۹).تاثیر آموزش سبک زندگی اسلام محور با تأکید بر نظام خانواده برتعهد و صمیمیت زوجین اراک.پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده . دانشگاه اصفهان :دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی .</p> <p> </p> <p>-ملیحه شهرستانی و همکاران (۱۳۹۱)در پژوهشی پیش‌بینی رضایتمندی زناشویی از روی متغیر های باورهای ارتباطی ‌و صمیمیت زناشویی در زنان طلاق وعادی شهر مشهد را بررسی نموده که نتایج حکایت از آن داردکه باورهای ارتباطی وصمیمت زناشویی نقش بسیار مهمی در رضایت وعدم رضایت از رابطه زناشویی دارد.</p> <p> </p> <p>-سیده لیلا میر احمدی ،سید احمد احمدی ،فاطمه بهرامی (۱۳۹۱) در پژوهشی بررسی تاثیر زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خود تنظیمی بر شادکامی وسلامت روان زوجین شهر اصفهان را انجام داده‌اند که نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که زوج درمانی به شیوه خود تنظیمی شادکامی وسلامت روان زوجین را افزایش داده است وتاثیر این رویکرد بر شادکامی وسلامت روان بر حسب جنسیت تفاوت نداشته است.</p> <p> </p> <p>– عابدی، محمدرضا (۱۳۸۳). شادی در خانواده. تهران: انتشارات مطالعات خانواده.</p> <p> </p> <p><strong>۲-۵-۲-پیشینه خارجی:</strong></p> <p> </p> <p>– آیزنگ، مایکل (۱۳۷۵). روان‌شناسی شادی. ترجمه م. فیرزبخت و خ. بیگی. تهران: انتشارات بدر.</p> <p> </p> <p>-متیوس،اندرو،(۱۳۷۷)،آخرین راز شاد زیستن ،ترجمه افضلی راد ،وحید ،تهران،نشر نیریز</p> <p> </p> <p>– کارلسون، ریچارد (۱۳۸۰). زندگی شادمانه. ترجمه پ. شریفی درآمدی. تهران: انتشارات روان‌سنجی.</p> <p> </p> <p>– آرگایل، مایکل (۱۳۸۲). روان‌شناسی شادی، ترجمه ف. بهرامی، م. گوهری انارکی، حمید طاهرنشاط دوست و ح. پالاهنگ. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی</p> <p> </p> <p>-کروم،م ؛و ریدلی ،ج. (۱۳۸۴). زوج درمانی کاربردی . ترجمه اشرف سادات موسوی . تهران : مهر کاویان .</p> <p> </p> <p>-کلاود ،هنری،(۱۳۹۲)،قوانین شاد زیستن،ترجمه جزینی،فرنوش،نشر پیکان</p> <p> </p> <p>-الیس،آ؛وفورد،ت. (۱۳۸۸). ایجاد روابط صمیمانه. ترجمه حدیث باقری .تهران :چابک اندیشه.</p> <p> </p> <p>-رابین ،گریچین ،(۱۳۹۰)پروژه شادی،ترجمه مسعودی ،آرتیمیس،تهران ،انتشارات آموت</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://ten.kowsarblog.ir/دانلود-پایان-نامه-های-آماده-۲-۴-۷-پنج-گام-در-نظریه-شناختی-یادگیری-چندرسانه">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://ten.kowsarblog.ir/دانلود-پایان-نامه-های-آماده-۲-۴-۷-پنج-گام-در-نظریه-شناختی-یادگیری-چندرسانه <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557150633" data-words="1176"> <div> <p> </p> <p>مکزیک و کانادا جزء کشورهایی هستند که تئوری فوق را توسعه داده و وارد قوانین ملی خود کرده‌اند ‌به این ترتیب محصولی را که تحت حق تکثیر (کپی رایت) باشد خریدار نمی تواند آن را تکثیر نماید و خود مالک می‌تواند یک کپی از محصول را در اختیار خریداران قرار دهد.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_10_50.png" /></p> <p> </p> <p>حال این مسأله مطرح می شود که اگر تولیدات اولیه مالک در دسترس نبود آیا حق تکثیر این اجازه را می‌دهد که خریداران اولیه اقدام به تکثیر محصول نمایند؟ این موضوع طبق قوانین کانادا^[۷۸] در صورتی غیرقانونی است که حق مالکیت فکری ثبت شده مربوط به محصولات داخلی کانادا باشد اما در صورتی که محصولات وارداتی باشند خریداران داخلی می‌توانند آن را تکثیر نمایند و باید اذعان کرد عدم رعایت قوانین مربوط به حفظ حقوق مالکیت فکری در مرحله توزیع محصولات وارداتی طبق قانون کانادا غیر قانونی است(مک گلیوری، ص ۱۵۴).</p> <p> </p> <p>پس حیطه مقررات فوق تنها در حوزه قوانین ملی است. به عبارت دیگر زوال حق مربوط به مواردی است که توزیع نسخه اولیه آن ها به صورت مجاز صورت گرفته باشد و تمامی محصول به فروش رسیده باشد حال این سوال پیش می‌آید که اگر فروش این محصولات در خارج از کشور صورت بگیرد، قوانین کانادا به چه میزانی می‌تواند از محصولات خود حمایت کند.</p> <p> </p> <p>در ادامه به بررسی نحوه برخورد حوزه های قضایی مختلف با موضوع زوال بین‌المللی می پردازیم.</p> <p> </p> <h2>۳-۳-۱- ایالات متحده آمریکا</h2> <p> </p> <p>در ایالات متحده دکترین زوال مالکیت فکری به عنوان دکترین اولین فروش شناخته می شود. اولین مورد دکترین فوق نیز در موضوع کپی رایت اتفاق افتاده است. (کلاس^[۷۹]، ۱۹۹۹، ص۴۱۶-۴۱۱) به عنوان مثال شرکت باب – مریل اقدام به فروش کتابها زیر قیمت تعیین شده روی جلد پرداخته بود. (مریل^[۸۰]، ۱۹۰۸) با توجه به اینکه چنین کاری ممنوع است دیوان عالی ایالات متحده ‌به این نتیجه رسید که قوانین موجود جهت جلوگیری از فروش آینده محصولات کافی نیست و به نظر دادگاه نیاز به حقوق حمایتی از قوانین کپی رایت وجود دارد. (همان) اما میان دکترین فوق و آنچه که در کانادا رعایت می شود تفاوت هایی دیده می شود. طبق قانون آمریکا، کسی که مالک حق قانونی تکثیر باشد می‌تواند قانوناً آن را یکی کند و یا تغییراتی در آن ایجاد نماید. این موارد تنها شامل اموری است که تولید و اولین فروش آن ها در داخل خاک ایالات متحده بوده و شامل تجارت کالاهای خارجی نمی شود. بخش دیگر قوانین مربوطه به کپی رایت آمریکا مربوط به حقوق مالک حق تکثیر می شود که شبیه به قوانین کانادا است^[۸۱].</p> <p> </p> <p>قوانین ایالات متحده آمریکا به روشنی مشخص می‌کند که تجارت کالاهایی که در خارج از ایالات متحده تولید و خریداری شده اند پس از فروش اولیه بلا مانع خواهد بود و حق انحصاری مالک آن نقض خواهد شد^[۸۲].</p> <p> </p> <p>به نظر می‌رسد این بخش به خودی خود باعث جلوگیری از بازار های خاکستری می شود، اما قسمت اولیه ماده ۱۰۶ که مربوط به حقوق دارنده حق انحصاری تکثیر می شود دادگاه را موظف می‌کند تا در هر دو بخش زوال حق مالکیت فکری را بپذیرد و اعمال نماید.</p> <p> </p> <p>قبول این وضعیت و تفسیر فوق باعث ایجاد تناقضاتی در حوزه های مختلف تجاری ایالات متحده شده است. حوزه هایی همچون بخش های ارز و الکترونیک با بخش های های آموزشی و تفریحی درگیری هایی پیدا کرده‌اند.</p> <p> </p> <p>به عنوان مثال دعوایی در دادگاه عالی ایالات متحده مطرح بود که در زمینه ی فروش محصولات الکترونیکی سباستین^[۸۳] در آفریقای جنوبی و بازگشت فروش آن ها در خاک ایالات متحده از دو جنبه ی فروش اولیه و واردات دوباره بحث و رسیدگی شد. (سباستین، ۱۹۸۸)</p> <p> </p> <p>با تفاسیری که از ماده ۱۰۶ در ابتدای بحث مطرح شد با فروش محصولات در آفریقای جنوبی حق انحصاری شرکت سباستین در حوزه واردات در داخل خاک ایالات متحده زائل می شود. اما حق توزیع و فروش داخلی همچنان با اولویت محل تولید با شرکت سباستین است. (کلاس، ۱۹۹۹، ص ۷۱۹-۱۲۳). این رأی با مطرح شدن در دادگاه تجدید نظر نقض شد و به متهمان اعلام شد، با تفسیر دیگری از ماده ۱۰۶ و در نظر گرفتن محل تولید محصولات این حق با فروش اولیه از بین نمی رود(همان، ص ۲۴۰).</p> <p> </p> <p>در پرونده دیگری پس از آن شرکت جی وانجی که فروش محصولات آرایشی و زیبایی را دارد (همان، ص ۴۲۳). با رأی دیگری از دادگاه کالیفرنیا مواجه شد که ناقض رأی سباستین بود. طبق این رأی به مالک حق انحصاری تکثیر این امتیاز داده شد که تا میزان ارزش محصول خود اجازه حمایت از آن را داشته باشد (همان، ۴۲۴)، ‌به این ترتیب محصولاتی که ابتدا فروش رفته و دوباره وارد خاک ایالات متحده می‌شوند تا میزان ارزش واقعی تعیین شده توسط مالک حق انحصاری تولید کننده قابل رقابت با محصول فوق هستند تا نتوانند قیمت فروش آن را در خاک ایالات متحده پایین آورند.</p> <p> </p> <p>تحت این شرایط دادگاه منطقه ای به حمایت تولید کننده می پردازد و فروش محصول توسط وارد کنندگان زمانی ممکن است که ارزش قیمت آن حفظ شده و در صورت تعیین قیمت پایین تر میزان ما به التفاوت به مالک انحصاری حق پرداخت شود تا نوعی پاداش محسـوب گردد. آنچه که موضـوع اصـلی بازار های خاکستری است در حقیقت جلوگیری از رقابت واردکنندگان محصولات به مکان اصلی تولید محصول می‌باشد تا در این رقابت مالک انحصاری حق تکثیر با مواجه شدن عرضه با قیمت پایین تر محصول خود دچار ضرر نشود. به طور کلی می توان گفت در ایالات متحده آمریکا واردات غیرمجاز و فـروش مجـدد کـالای تولیـد شده از نظر قانونی زمانی مورد حمایـت قوانین مالکـیت فکری آمریـکا قـرار نمی گیرد که کالای عرضه شده در خارج از کشور تولید شده باشند.</p> <p> </p> <h2>۳-۳-۲-اتحادیه اروپا</h2> <p> </p> <p>در اروپا شکلی از اصل زوال ناپذیری توسط دیوان عدالت اتحادیه اروپا ایجاد شده است که جایگاهی بین اصول ملی و اصول بین‌المللی دارد. این شکل جدید، زوال ناپذیری منطقه ای یا اتحادیه ای است.</p> <p> </p> <p>طبق این اصول واردات محصولات فروخته شده به شرط تولید و فروش در داخل اتحادیه اروپا قابل پذیرش است اما اگر محصولات به دست آمده در خارج از کشورهای اروپایی باشد، واردات آن ها رد خواهد شد و توزیع محصول در هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا با قبول حق زوال ناپذیری محصولات ممکن می شود اما محصولاتی که در خارج از مرزهای اتحادیه تولید و توزیع می شود شامل این حقوق نمی گردد.</p> <p> </p> <p>در رأیی که توسط دادگاه اروپایی صادر شده است^[۸۴] قوانین ملی نمی تواند در مقابل حقوق زوال ناپذیری بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد. با وجود اینکه این مورد در ارتباط با علایم تجاری مطرح شده و شامل حق تکثیر (کپی رایت) نمی شود، اما دادگاه بدوی به عنوان مبنای تصمیم خود در پرونده های حق تکثیر برنامه های نرم افزاری مورد استفاده قرار داده است^[۸۵].</p> <p> </p> <p>بر اساس رأی پرونده مک گیلوری (گیلوری^[۸۶]، ص ۱۸۶-۱۸۵) دادگاه بدوی از این اصول در جهت حمایت از شکل پذیرفته شده اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از واردات نرم افزارها از کشورهای خارجی استفاده می‌کند. همچنین اشاره می شود این رأی قابل تسری به مواردی است که به صورت اختصاصی مربوط به حوزه نرم افزاری نباشند. البته رعایت این حقوق به صورت خاص توسط اتحادیه حامی مواردی است که طبق اصول کلی حق تکثیر باشد(همان، ص۱۸۶).</p> <p> </p> <h2>۳-۳-۳- استرالیا</h2> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://ten.kowsarblog.ir/فایل-های-مقالات-و-پروژه-ها-n-۳-۳-۱-ایالات-متحده-آمریکا-nn4">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://ten.kowsarblog.ir/فایل-های-مقالات-و-پروژه-ها-n-۳-۳-۱-ایالات-متحده-آمریکا-nn4 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557130755" data-words="1147"> <div> <p> </p> <p>گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین ­الملل، «نظریه عدم صلاحیت ارگان‌های ناظر برای ارزیابی شروط را تأیید ‌کرده‌است.^[۶۶] به اعتقاد وی «ارگان‌های ناظر نمی ­توانند تعهد معاهده­ای یک دولت را تعیین کنند، اگرچه دادگاه اروپایی به غلط چنین صلاحیتی را برای خود قائل بوده است».^[۶۷]</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_18_50.png" /></p> <p><a href="https://elmifar.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-4.png" /></a></p> <p> </p> <p>دفتر امور حقوقی دبیرخانه سازمان ملل متحد نیز طی نظریه­ای حقوقی ‌در مورد «کمیته رفع تبعیض علیه زنان» اعلام کرد: «نه کمیته و نه دبیر کل، به عنوان نگاه دارنده اسناد کنوانسیون، اختیار تصمیم ­گیری ‌در مورد مطابقت شرط­ها با کنوانسیون را ندارند».^[۶۸]</p> <p> </p> <p>هم­چنین تعدادی از ‌دولت‌های‌ عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در اعتراض به برخی جنبه­ های تفسیر کلی «کمیته حقوق بشر»- ارگان نظارتی میثاق مذبور- راجع به شروط، اعتقاد به اینکه کنوانسیون حقوق معاهدات وین (۱۹۶۹) برای معاهدات حقوق بشری ناکافی و نامناسب است و پیشنهاد این­که کمیته، اختیار اظهارنظر الزام­آور راجع به اعتبار شروط داشته باشد، رد کردند.^[۶۹]</p> <p> </p> <p><strong>۳-۵- نظریه صلاحیت ارگان‌های نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرط:</strong></p> <p> </p> <p>برخلاف نظریه عدم صلاحیت ارگان‌های نظارتی که در بالا به آن اشاره شد؛ نظریه صلاحیت ارگان‌های نظارتی برای بررسی «اعتبار شروط» نیز در حقوق بین ­المللی مطرح گردیده از جمله:</p> <p> </p> <p>الف) رؤسای «ارگان‌های ناظر معاهداتی حقوق بشر» در پنجمین نشست خود در سال ۱۹۹۴ چنین توصیه کرده ­اند که: «ارگان‌های معاهداتی باید ‌دولت‌های‌ عضو را به توضیح ‌در مورد شروطشان ملزم کنند».</p> <p> </p> <p>هم­چنین توصیه شد که: «ارگان‌های معاهداتی باید به روشنی بگویند که برخی ‌شرط ها با حقوق معاهدات ناسازگار است».^[۷۰]</p> <p> </p> <p>ب) کمیته حقوق بشر (ارگان ناظر معاهداتی تأسیس شده توسط میثاق حقوق مدنی و سیاسی) در نوامبر ۱۹۹۴ تفسیر کلی شماره ۲۴ خود را راجع به تحفظات صادر کرد.^[۷۱] این کمیته در تفسیر کلی خود می­گوید: «قواعد کلاسیک مندرج در کنوانسیون وین (۱۹۶۹) راجع به شرط، برای میثاق دیگر معاهدات حقوق بشری کافی نیست، زیرا این معاهدات، به حقوق افراد مربوط­اند، نه تعهدات متقابل میان دولت‌ها؛ لذا منفعت حقوقی دولت‌ها آن ها را به اعتراض در برابر شروط وا نمی­دارد. این خصوصیت، باعث شده که تعداد اندکی از کشورها اعتراض­هایی را به «شروط ناسازگار با موضوع و هدف»، مطرح کنند از این رو به نظر کمیته:^[۷۲] «لزوماًً در صلاحیت کمیته است که تعیین کند آیا هر شرط خاصی با موضوع و هدف میثاق مطابقت دارد یا نه. این وظیفه ­ای است که کمیته در انجام مسئوولیتهایش نمی­تواند آن را نادیده بگیرد. کمیته به منظور علم به قلمرو و وظیفه­ اش راجع به بررسی تعهدات یک دولت، طبق ماده ۴۰ لزوماًً باید راجع به سازگاری یک شرط با موضوع و هدف میثاق و با حقوق بین ­الملل عام نظر بدهد».</p> <p> </p> <p>ج) کمیسیون حقوق بین ­الملل هم در طرح «قطعنامه­ای راجع به شروط وارد بر «معاهدات چندجانبه نرماتیو»، از جمله، معاهدات حقوق بشری چنین اظهارنظر ‌کرده‌است:^[۷۳] «اگرچه صلاحیت ارگانها معاهداتی برای تصمیم ­گیری ‌در مورد شروط صریحاً در این معاهدات پیش ­بینی نشده است، امّا این ارگانها ضرورتاً دارای چنین صلاحیتی هستند».</p> <p> </p> <p><strong>۳-۶- آثار حقوقی مترتب بر شروط غیرمعتبر:</strong></p> <p> </p> <p>با توجه به اختلاف نظری که در نظام حقوق بین ­الملل- و به شرحی که گذشت- در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت ارگان‌های ناظر معاهداتی وجود دارد؛ باید گفت: به لحاظ منطق حقوقی چنین ‌می‌توان نتیجه گرفت که؛ مسأله­ تعیین صلاحیت یک ارگان ناظر معاهداتی به تفسیر معاهده­ای که چنین ارگانی را تأسیس ‌کرده‌است مربوط می­ شود. بدیهی است ارگان ناظر بر اجرای مفاد یک کنوانسیون، صلاحیت تفسیر مقررات آن را نیز دارد، از جمله، تفسیر مقرراتی که مربوط به صلاحیت این ارگان است؛ یعنی صلاحیت قضاوت درباره صلاحیت خویش را دارا است.</p> <p> </p> <p>‌بنابرین‏ مادام که ‌دولت‌های‌ عضو کنوانسیون، تفسیر قاطعی ارائه ندهند و حدود صلاحیت ارگان ناظر را دقیقاً مشخص نکنند، این ارگان طبق تشخیص خود عمل خواهد کرد، چنانچه کمیته رفع تبعیض (ارگان ناظر کمیسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان) نیز، از آغاز تأسیس، به موضوع شرط­ها پرداخته و همواره نگرانی خود را ‌در مورد شمار مهمی از شروط که به نظر این کمیته با موضوع و هدف کنوانسیون، مغایر است. ابراز نموده است.^[۷۴] مهم­تر این­که؛ ‌دولت‌های‌ عضو نیز معمولاً نسبت به تشخیص­ها و توصیه­ های کمیته به دیده ایجاب و تمکین نگریسته­اند، به طوری که تعداد قابل توجهی از کشورهای شرط­گذار، به الغاء یا اصلاح شروط اولیه خود اقدام کرده ­اند.^[۷۵] البته کمیته هم به جای به کارگیری زبان قهر و الزام، از لحن ترغیب و تشویق استفاده نموده اما به هر حال خود را فاقد صلاحیت و فارغ از مسأله­ ارزیابی شروط ندانسته است.^[۷۶]</p> <p> </p> <p>مهم­ترین بحثی که اینک مطرح است این است که در فرض آنکه ارگان ناظر معاهداتی- کمیته رفع تبعیض در مانحن فیه- شرطی را مغایر با موضوع و هدف معاهده و در نتیجه غیرمعتبر دانست؛ چه آثار حقوقی بر آن مترتب است؟</p> <p> </p> <p>به عبارت دیگر؛ هرگاه دولتی به هنگام تصویب یا الحاق به معاهده­ای شرط یا شروطی قرار دهد که با موضوع و هدف آن معاهده ناسازگار باشد و یا به دلیل دیگر غیرمجاز شناخته شود، چه آثاری در پی خواهد داشت؟ آیا چنین دولتی عضو معاهده خواهد بود؟ در این صورت، روابط معاهداتی بین این دولت و سایر دول عضو چگونه خواهد بود؟ آیا شرط فاسد از اصل تصویب یا الحاق تفکیک می­ شود و معاهده بین آن ها به طور کامل لازم­الاجراء خواهد شد؟ یا آنکه با حذف مقررات مورد شرط (اگر مشخص باشد) به سایر مقررات معاهده ملزم خواهند بود یا آنکه اساساً دولت شرط­گذار به عضویت معاهده در نخواهد آمد؛ ‌به این معنا که فساد شرط، باعث فساد اصل تصویب یا الحاق می­ شود؟ و یا اینکه باید بین موارد، قائل به تفصیل شد، و برحسب نوع قصد دولت شرط­گذار، او را عضو معاهده و ملزم به تمام مفاد آن تلقی کرد و یا عضو معاهده ندانست؟</p> <p> </p> <p>برای نیل به پاسخ سؤالات فوق لازم است مواردی از آنچه را در عمل در عرصه حقوق بین ­الملل در این زمینه اتفاق افتاده ذکر کنیم؛ آنگاه در یک جمع ­بندی کلی پاسخ سؤالات را دریافت نمائیم:</p> <p> </p> <p>مقدمتاً باید گفت: رویه بسیاری ارگان‌های معاهداتی حقوق بشر، به ویژه کمیته رفع تبعیض، تاکنون بر این بوده است که این ارگانها اگرچه اغلب به بررسی مسأله اعتبار شروط پرداخته­اند، اما فقط به اظهارنظر در این زمینه اکتفا کرده و هرگز به تفکیک شرط غیرمعتبر از سند تصویب یا الحاق مبادرت نورزیده­اند، بلکه صرفاً با ارائه­ توصیه ­ها و پیشنهادهایی کوشیده­اند ‌دولت‌های‌ شرط­گذار را به استرداد یا اصلاح شروط­شان، ترغیب و وادار کنند. حال نمونه­ ها:</p> <p> </p> <p>الف) کمیته منع شکنجه؛ نسبت به اعتبار برخی شروط شیلی بر «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر<br />رفتار یا مجازات‌های بی­رحمانه، غیرانسانی یا موهن.^[۷۷] به طور جد تردید کرد و به شیلی اطلاع داد که از نظر کمیته: شرط وارد بر ماده ۲ کنوانسیون منع شکنجه، با موضوع و هدف آن مغایر است». بیست دولت عضو کنوانسیون نیز با اعتراض به شرط شیلی به دلیل مغایرت با موضوع و هدف معاهده، نظر کمیته را تأیید کردند. برخی از این دولت‌ها بر این باور بودند که چنین شرطی باید از سند الحاق شیلی تفکیک شود. اما کمیته منع شکنجه، تنها راجع به مسأله عدم اعتبار شرط، نظر داد.^[۷۸]</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://ten.kowsarblog.ir/فایل-های-دانشگاهی-تحقیق-n-پروژه-n-۳-۵-نظریه-صلاحیت-ارگانهای-نظارتی-برای-بررسی">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://ten.kowsarblog.ir/فایل-های-دانشگاهی-تحقیق-n-پروژه-n-۳-۵-نظریه-صلاحیت-ارگانهای-نظارتی-برای-بررسی <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557150323" data-words="1266"> <div> <p> </p> <p>فصل دوم</p> <p> </p> <p>ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی</p> <p> </p> <p>پس از ذکر تاریخچه و تعاریف حق حبس در اصطلاح حقوق ‌دانان و در اصطلاح فقها در این فصل به ماهیت حق حبس و مبانی آن می پردازیم لذا در مبحث اول این فصل ماهیت حق حبس و در مبحث دوم مبانی آن را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_15_50.png" /></p> <p> </p> <p><strong>۲-۱- بررسی ماهیت حق حبس</strong></p> <p> </p> <p>حبس یک حق در معنای یک اقتدار و توانایی برای گزینش آزادانه امتناع مشروع از دادن مالی که در اثر عقد بیع، مال دیگری شده است و یا در فضای کلی از ادای مال غیر که بدون اذن مالک در ید یا ذمه اوست و یا تسلیم و تأدیه اختیاری آن با صرف نظر نمودن از منافعی که در صورت امتناع برای خود حفظ می کرد می‌باشد . که این نوع امتناع خود اشاره­ای به ماهیت حق حبس دارد که در ان مبحث به تبیین همین ماهیت خواهیم پرداخت:</p> <p><a href="https://shivadanesh.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-10.png" /></a></p> <p> </p> <p><strong>۲-۱-۱- بحث مقدماتی در بیان حق</strong></p> <p> </p> <p>حق عبارت است از اقتداری که قانون به افراد می‌دهد تا عملی را در صورت تمایل انجام دهد به عبارت دیگر در انجام یا عدم انجام عملی آزاد باشد و این آزادی عمل رکن اساسی حق بشمار می رود مقصود از حق در اینجا حق خصوصی است که در تقسیمات حقوقی به دو قسم حق مالی و غیرمالی تقسیم می شود . حق مالی امتیازی است که به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص به آن ها اعطاء می شود و غرض از آن تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد و قابل مبادله و تقویم به پول است مثل حق مالکیت و حق انتفاع و حق مطالبه مبلغی پول به انجام کار معین ^[۷۶]و حق غیرمالی امتیازی است که هدف از اعطاء آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی است و موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله نمی باشد مانند حق زوجیت، ولایت و حضانت .</p> <p> </p> <p><strong>۲-۱-۲- ماهیت حق حبس</strong></p> <p> </p> <p>با توجه به مقدماتی که ذکر شد روشن است که حق حبس نوعی حق مالی است زیرا برای تأمین و تنظیم روابط مادی میان بایع و مشتری مطرح می شود و در صورت فوت صاحب حق به ارث می‌رسد لذا انطباق با تعریف حق مالی دارد . پس ممتنع بدون اذن حابس اقدام به قبض کند نظراتی ارائه شده است که تا اندازه ای اشاره به ماهیت حق حبس دارد : یک نظر اینکه حق حبس یک حق عینی است و تبعی مثل حق مرتهن نسبت به عین مرهونه و از این جهت در فرض مذبور حق عینی حابس رعایت نشده است . قابض ممتنع مرتکب گناه شده و قبض نیز باطل و بلااثر است و هر گونه تصرفات قابض بدون اذن صحیح نبوده و مستوجب ضمان می‌باشد هرچند که او پس از عقد مالک مال محبوس بوده و ضامن قیمت منافع آن نیست ^[۷۷] . نظر دیگر این است که حق حبس به عین متعلق ندارد و یک امر خارجی است بلکه یک حکم شرعی است و قابض بدون اذن چون موجب اسقاط حبس دوستش شده است گناهکار می‌باشد و الا عین ملک اوست و مانعی در تصرف آن وجود ندارد بلکه کسانی که حق حبس را ناشی از ادله ای می دانند که به دلیل سلطنت و حرمت مال غیر حکومت می‌کند مانند کسانی که مبنای شرعی مستقلی برای حق حبس ذکر کرده‌اند ماهیت حق حبس را نیز یک حق عینی می پندارند . حابس حق استرجاع به قابض بدون اذن را دارد لکن قابض غاصب نیست زیرا مالک است و حق تصرف دارد و حق حبس تعلق گرفته است همان‌ طور که حق خیار به عقد تعلق دارد نه به عین. بعد اگر ترتب اثر به اقباض بر قبض به حق را در نظر بگیریم برای این قبض اثری بار نیست. بنظر می‌رسد حق حبس در بیع یک حق و اقتدار عقلائی است که از ارتباط دو التزام به تسلیم متقابل ناشی از انتقال مالکیت و تساوی و همزمانی آن ها در اجرا و عدم اولویت در تقدیم و تسلیم نسبت به دو طرف انتزاع می شود و موضوع آن و متعلق آن فعل امتناع از تسلیم است خواه مورد آن عین باشد یا کلی فی الذمه و یا پرداخت وجهی و یا ایفاء تعهد یا انجام وظائفی .</p> <p> </p> <p><strong>۲-۱-۳- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق</strong></p> <p> </p> <p>مفاد حق حبس مطابق با ماده ۳۷۷ قانون مدنی(هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود داری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. )، تسلیم مبیع و ثمن است منتها، چون این حق، با توجه به فلسفه وجودی آن( نتیجه همبستگی دو عوض متقابل) : در تمام عقود معوض می‌تواند کاربرد داشته باشد در نتیجه مصداقی از قاعده حاکم بر همه عقود معوض است و بیع نیز به همین عنوان مشمول آن قرار می‌گیرد در واقع حکمی‌مطابق با قاعده و منطبق با ماهیت عقود معوض است و به همین جهت در سایر عقود معوض غیر از بیع وجود دارد.</p> <p> </p> <p>گروهی حق حبس را مقتضای ناشی از معاوضه می‌دانند و می‌گویند که چون مالکیت برای متعاملین در یک زمان ایجاد می‌شود‌، به دلیل معاوضی بودن عقد‌، تقابض نیز باید هم زمان انجام پذیرد‌. ‌بنابرین‏ پیش از آن‌، التزام به تسلیم وجود ندارد^[۷۸] گروهی نیز می‌گویند که قبض و اقباض در عقد بیع از احکام عقلایی است و به همین دلیل توسعا می‌توان از بیع به اخذ و اعطا تعبیر کرد‌، زیرا بیع راهی برای دست یابی به دو عوض است‌. ‌بنابرین‏‌، هیچ گونه تقیید و التزامی‌در نفس معاوضه وجود ندارد و حق حبس صرفا حقی عقلایی و مترتب بر معاوضه است.^[۷۹] بعضی نیز این حق را مبتنی بر عدالت و انصاف دانسته اند.^[۸۰]</p> <p> </p> <p>و برخی نیز ضمن پذیرش دیدگاه فقیهان مبنی بر ناشی شدن حق مذبور از مفهوم معاوضه در بیع و مبادله هم زمان دو عوض‌، می‌افزایند « عدالت معاوضی نیز ایجاب می‌کند که دو تعهد در یک زمان اجرا شود و تبعیضی در میان نباشد‌. دو طرف چنان ‌به این برابری وابسته اند که اگر ناچار شوند بدون دریافت آن چه در عقد انتظار داشته اند آن چه را به عهده دارند تسلیم نمایند‌، احساس ظلم و تجاوز می‌کنند‌، زیرا این خطر وجود دارد که طرف مقابل به دلیل اعسار یا تلف قهری موضوع تعهد یا تفریط خود یا تقصیر دیگران نتواند وفای به عهد کند‌.</p> <p> </p> <p>نتیجه مهمی‌که از این همبستگی گرفته می‌شود این است که هر یک از دو طرف معاوضه می‌تواند اجرای تعهد خود را منوط به تسلیم عوض قراردادی (اجرای تعهد دیگری) کند. این اختیار را که بدون فسخ قرارداد‌، اجرای تعهد را به حال تعلیق در می‌آورد‌، در اصطلاح حق حبس نامند.^[۸۱]</p> <p> </p> <p>نتیجه، آن که در میان نظرات، آن چه منطقی تر به نظر می‌رسد این است که پس از تحقق قرارداد و التزام متعاملین به تسلیم عوضین به یکدیگر‌، نمی‌توان برای شروع به تسلیم یکی از آن ها ترجیحی یافت‌، چه هر دو حق از هر حیث مساوی و هم زمان به وجود آمده‌اند‌.</p> <p> </p> <p>از این رو هر کدام می‌توانند انجام تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگر نماید‌. همان طور که گفته شد‌، حق حبس امری عقلایی و مبتنی بر ارتکاز عقلاست‌.</p> <p> </p> <p><strong>۲-۱-۴- شناخت ماهیت حق حبس</strong></p> <p> </p> <p>بعد از توضیح مقدماتی در خصوص ماهیت حق حبس این سؤال مطرح می شود که ماهیت اصلی حق حبس چیست؟ آیا حبس نمودن یک حکم است یا یک حق و اگر حق است چه نوع حقی؟ حق دینی یا عینی؟ و اگرعینی است، حق عینی اصلی است یا تبعی؟ و یا اینکه یک حق مشخصی است؟</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://ten.kowsarblog.ir/فایل-های-دانشگاهی-تحقیق-n-پروژه-۲-۱-۳-تبیین-ماهیت-حق-حبس-از-دیدگاه">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://ten.kowsarblog.ir/فایل-های-دانشگاهی-تحقیق-n-پروژه-۲-۱-۳-تبیین-ماهیت-حق-حبس-از-دیدگاه <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557015983" data-words="1086"> <div> <p> </p> <p>این هنجارها ممکن است قدیمی باشند که درمورد آن‌ ها مادۀ ۵۳ و چنانچه جدیدتر باشند، منجر به اعمال مادۀ ۶۴ می‌شود. به طورخلاصه، مواد ۵۳، ۵۹ و ۶۴ کنوانسیون وین قدرت این را دارند تا بقای معاهده را تحت تأثیر قرار دهند. اگر اعمال شوند، باعث ابطال کل سند می‌شوند؛ نه فقط بخش‌هایی که تعارض دارند.^[۲۳]</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_4_50.png" /></p> <p> </p> <p>در تعارض بین کنوانسیون‌های حقوق حمل‌ونقل چون این کنوانسیون‌ها جزء قواعد آمره نمی‌باشد، دلیلی بر اعمال این محدودیت‌های مطلق در خصوص تعارض‌های ذکر شده وجود ندارد و از آنجایی که اختتام و تعلیق معاهدۀ بیان‌شده در مادۀ ۵۹ مبتنی بر قواعد آمره نمی‌باشد، این مادۀ محدود به موقعیت‌هایی نیست که در آن تمامی طرف‌های یک معاهدۀ خاص، معاهدۀ دیگری را در همان موضوع منعقد می‌نمایند. این مورد هنوز در حقوق حمل‌ونقل حتی حمل‌ونقل هوایی اتفاق نیفتاده؛ ‌بنابرین‏ مادۀ ۵۹ برای اعمال در خصوص تعارض‌های رژیم واحد حقوق حمل‌ونقل مناسب نمی‌باشد.</p> <p><a href="https://fekreshad.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/Hnet.com-image.png" /></a></p> <p> </p> <p>خوشبختانه کنوانسیون وین علاوه بر قواعد آمرانه شامل قواعد منعطف‌تری می‌باشد که موجب تعلیق یا بی‌اعتباری یا اختتام می‌شوند. همچنین کنوانسیون، موادی دارد که با تعارض‌ها به نحو ملایم‌تر برخورد می‌کند. مواد ۴۰ و ۴۱ که مربوط به اصلاح و تغییر معاهدات چندجانبه هستند، نمونه‌ای از این مقررات‌اند. برای مثال مادۀ ۴۰ موارد اصلاح معاهده بین همۀ طرف‌ها را بیان می‌کند:</p> <p> </p> <p>۱٫ جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را معیّن نموده باشد، اصلاح معاهدات چندجانبه تابع مقررات بندهای زیر است.</p> <p> </p> <p>۲٫ هر نوع پیشنهاد اصلاح معاهدۀ چندجانبه بین تمامی طرف‌های معاهده باید به همۀ کشورهای متعاهد ابلاغ شود و هرکدام از آن‌ ها حق خواهد داشت در امور زیر شرکت کند:</p> <p> </p> <p>الف. اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامی که می‌باید در ارتباط با پیشنهاد صورت گیرد؛</p> <p> </p> <p>ب. مذاکره و انعقاد هر نوع موافقت‌نامه‌ای برای اصلاح معاهده.</p> <p> </p> <p>۳٫ هر کشوری که حق الحاق به معاهده‌ای را داشته باشد، حق الحاق به معاهدۀ اصلاح‌شده را نیز خواهد داشت.</p> <p> </p> <p>۴٫ موافقت‌نامۀ اصلاح‌شده، کشوری را که قبلاً طرف معاهده بوده ولی به موافقت‌نامۀ اصلاح‌شده ملحق نمی‌شود، اجبار نمی‌کند. بند ۴ «ب» مادۀ ۳۰ درمورد این چنین کشوری مجری خواهد بود.</p> <p> </p> <p>۵٫ هر کشوری که پس از لازم‌الاجراشدن موافقت‌نامۀ اصلاحی، به معاهده ملحق شود، ‌در صورتیکه خلاف آن اظهار نکند:</p> <p> </p> <p>الف. طرف معاهده اصلاح‌شده محسوب خواهد شد؛</p> <p> </p> <p>ب. در قبال هر طرف معاهده‌ای که تعهدی در قبال موافقت‌نامه اصلاحی ندارد، طرف معاهدۀ اصلاح‌نشده محسوب خواهد شد.</p> <p> </p> <p>همچنین مادۀ ۴۱ اختیارات اصلاح معاهده را در جایی که همۀ طرف‌ها حاضر نیستند بیان می‌دارد:</p> <p> </p> <p>۱٫ دو یا چند طرف یک معاهدۀ چندجانبه فقط در صورتی می‌توانند موافقت‌نامه‌هایی برای جرح تعدیل معاهده، بین خود منعقد کنند که:</p> <p> </p> <p>الف. امکان چنین جرح و تعدیلی توسّط معاهده پیش‌بینی شده باشد؛</p> <p> </p> <p>ب. معاهده، جرح و تعدیل مذبور را ممنوع ننموده باشد مشروط بر اینکه:</p> <p> </p> <p>(۱) جرح و تعدیل تأثیری در استفاده از حقوق سایر طرف‌های معاهده، طبق معاهده و یا در انجام تعهدات آنان نداشته باشد؛</p> <p> </p> <p>(۲) جرح و تعدیل مذبور به ترتیباتی از معاهده مربوط نشود که تخلف از آن‌ ها با اجرای مؤثر موضوع و هدف معاهده در کلیت آن، مباینت داشته باشد.</p> <p> </p> <p>۲٫ در خصوص مورد مشمول بند ۱ «الف»، جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرّر نماید طرف‌های مورد بحث باید قصد خود مبنی بر انعقاد موافقت‌نامه و همچنین جرح و تعدیلات ناشی از موافقت‌نامه را به سایر طرف‌های معاهده ابلاغ نماید. در خصوص حقوق واحد حمل‌ونقل، به دلیل فقدان اسنادی که دقیقاً میان همان گروه از دولت‌هایی که طرف معاهدۀ اولی بودند، منعقد می‌شود، به نظر می‌رسد که اعمال مادۀ ۴۱ مناسب‌تر است.</p> <p> </p> <p>در مادۀ (ب) (۱) ۴۱ آمده که هر مقرره‌ای راجع به اصلاح معاهده بر قواعد عمومی کنوانسیون وین تقدّم دارد. برای مثال مادۀ (۵) ۱ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا نشان می‌دهد که طرف‌های قراردادی ممکن است حتی توافق نمایند که اختیار خود دال بر انعقاد معاهده را کاهش دهند یا از آن صرف‌نظر نمایند. به‌جز دو موردی که ذکر گردید این قید برای آن است که تضمین دهد که رژیم کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا به تعدادی از توافقات دوجانبه تجزیه نخواهد شد و بر پایۀ این نظر است که تمام طرف‌های قراردادی ملزم به اعمال کل رژیم کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا در مقابل سایر طرف‌ها هستند. نتیجه اینکه اگر دولت‌های طرف کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا وارد معاهدۀ دوجانبه‌ای که در مادۀ (۵) ۱ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا ذکر شد شوند، این توافق از ابتدا باطل است. با طرف کنوانسیون حمل جاده‌ای کالاشدن، دولت از اختیار منحرف‌شدن از قواعد آن به غیر از دو مورد ذکرشده در مادۀ (۵) ۱ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا محروم می‌شود. ‌بنابرین‏ پروتکل ۱۹۷۹SDR حداقل در تئوری باید باطل تلقی شود. پروتکل SDRحاصل دومین اصلاحات کنوانسیون بروکسل در سال ۱۹۷۸ است که در سال ۱۹۸۴ به اجرا درآمد.^[۲۴] در آلمان بحث شده که این اصلاح مادۀ (۳) ۲۳ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا قابل قبول است؛ زیرا بر مادۀ ۴۹ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا که اجازۀ اصلاح را در موارد مشخص می‌دهد، مبتنی شده است. درخواست برگزاری کنفرانس از سوی دبیر کل سازمان ملل همانند آنچه در مادۀ ۴۹ کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا آمده بود، هرگز اجرا نشد؛ بااین‌حال، این مورد بقا و اعمال پروتکل را تا حدودی سطحی می‌سازد. به نظر می‌رسد که در رویۀ قضایی دولت‌هایی که طرف پروتکل ۱۹۷۹ هستند، پروتکل هم‌رتبه کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا باشد.^[۲۵] آن‌ ها اصلاح کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا را در قالب پروتکل معتبر شناخته‌اند؛ چون پروتکل از خود کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا جدیدتر است.^[۲۶]</p> <p> </p> <p>‌بنابرین‏ قواعد پیرامون هماهنگ‌شدن قوانین و چگونگی اصلاح آن‌ ها همیشه مطابق نیستند. به‌طورکلی کنارگذاشتن مادۀ ۴۱ کنوانسیون وین، تأثیر عمده‌ای بر مسائل عمده‌ای که نیازمند مباحثۀ جداگانه در این قسمت باشد، ندارد. این ماده ارتباط و مناسبت کمی در خصوص عدم تطابق بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقلی که در خصوص حمل‌ونقل مرکّب اعمال می‌شوند، دارد. با این وجود، به نظر می‌رسد که باید دیدگاه‌های کلی در حقوق حمل‌ونقل واحد را که به عنوان قواعد عام حقوق بین‌الملل که در کنوانسیون وین جای گرفته را شرح داد. تعارض بالقوه بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقل که ناشی از حمل‌ونقل مرکّب است در محدودۀ مادۀ ۴۱ جا نمی‌گیرند؛ زیرا آن‌ ها به تعارض‌های بین معاهدات اولیه و توافقات اصلاحی مربوط می‌شوند و ‌بنابرین‏ تنها تعارضات بین اسناد مستقل حقوق حمل‌ونقل را دربرمی‌گیرد.</p> <p> </p> <p>۲-۱-۲- کنوانسیون وین در خصوص توالی معاهدات راجع به یک موضوع</p> <p> </p> <p>تا اینجا هیچ یک از مواد کنوانسیون وین کمکی در خصوص حل تعارضات بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقل مرکّب نکرده است. به‌علاوه، مواد بحث‌شده در خصوص این عدم تطابق‌ها استفاده‌ای نداشتند؛ چراکه مربوط به قاعدۀ آمره بوده،^[۲۷] نه اینکه تمامی طرف‌های معاهدۀ قبلی، آن را به معاهدۀ جدید تغییر داده بودند^[۲۸] یا اینکه این مواد برای پیشگیری از ایجاد عد‌م طابقت خلق شده تا حل موقعیت‌های متعارض پس از تدوین آن‌ ها.^[۲۹]</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://ten.kowsarblog.ir/پایان-نامه-تحقیق-مقاله-n-قسمت-4-nn7">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://ten.kowsarblog.ir/پایان-نامه-تحقیق-مقاله-n-قسمت-4-nn7