فصل دوم
ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی
پس از ذکر تاریخچه و تعاریف حق حبس در اصطلاح حقوق دانان و در اصطلاح فقها در این فصل به ماهیت حق حبس و مبانی آن می پردازیم لذا در مبحث اول این فصل ماهیت حق حبس و در مبحث دوم مبانی آن را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.
۲-۱- بررسی ماهیت حق حبس
حبس یک حق در معنای یک اقتدار و توانایی برای گزینش آزادانه امتناع مشروع از دادن مالی که در اثر عقد بیع، مال دیگری شده است و یا در فضای کلی از ادای مال غیر که بدون اذن مالک در ید یا ذمه اوست و یا تسلیم و تأدیه اختیاری آن با صرف نظر نمودن از منافعی که در صورت امتناع برای خود حفظ می کرد می‌باشد . که این نوع امتناع خود اشارهای به ماهیت حق حبس دارد که در ان مبحث به تبیین همین ماهیت خواهیم پرداخت:
۲-۱-۱- بحث مقدماتی در بیان حق
حق عبارت است از اقتداری که قانون به افراد می‌دهد تا عملی را در صورت تمایل انجام دهد به عبارت دیگر در انجام یا عدم انجام عملی آزاد باشد و این آزادی عمل رکن اساسی حق بشمار می رود مقصود از حق در اینجا حق خصوصی است که در تقسیمات حقوقی به دو قسم حق مالی و غیرمالی تقسیم می شود . حق مالی امتیازی است که به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص به آن ها اعطاء می شود و غرض از آن تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد و قابل مبادله و تقویم به پول است مثل حق مالکیت و حق انتفاع و حق مطالبه مبلغی پول به انجام کار معین [۷۶]و حق غیرمالی امتیازی است که هدف از اعطاء آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی است و موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله نمی باشد مانند حق زوجیت، ولایت و حضانت .
۲-۱-۲- ماهیت حق حبس
با توجه به مقدماتی که ذکر شد روشن است که حق حبس نوعی حق مالی است زیرا برای تأمین و تنظیم روابط مادی میان بایع و مشتری مطرح می شود و در صورت فوت صاحب حق به ارث می‌رسد لذا انطباق با تعریف حق مالی دارد . پس ممتنع بدون اذن حابس اقدام به قبض کند نظراتی ارائه شده است که تا اندازه ای اشاره به ماهیت حق حبس دارد : یک نظر اینکه حق حبس یک حق عینی است و تبعی مثل حق مرتهن نسبت به عین مرهونه و از این جهت در فرض مذبور حق عینی حابس رعایت نشده است . قابض ممتنع مرتکب گناه شده و قبض نیز باطل و بلااثر است و هر گونه تصرفات قابض بدون اذن صحیح نبوده و مستوجب ضمان می‌باشد هرچند که او پس از عقد مالک مال محبوس بوده و ضامن قیمت منافع آن نیست [۷۷] . نظر دیگر این است که حق حبس به عین متعلق ندارد و یک امر خارجی است بلکه یک حکم شرعی است و قابض بدون اذن چون موجب اسقاط حبس دوستش شده است گناهکار می‌باشد و الا عین ملک اوست و مانعی در تصرف آن وجود ندارد بلکه کسانی که حق حبس را ناشی از ادله ای می دانند که به دلیل سلطنت و حرمت مال غیر حکومت می‌کند مانند کسانی که مبنای شرعی مستقلی برای حق حبس ذکر کرده‌اند ماهیت حق حبس را نیز یک حق عینی می پندارند . حابس حق استرجاع به قابض بدون اذن را دارد لکن قابض غاصب نیست زیرا مالک است و حق تصرف دارد و حق حبس تعلق گرفته است همان طور که حق خیار به عقد تعلق دارد نه به عین. بعد اگر ترتب اثر به اقباض بر قبض به حق را در نظر بگیریم برای این قبض اثری بار نیست. بنظر می‌رسد حق حبس در بیع یک حق و اقتدار عقلائی است که از ارتباط دو التزام به تسلیم متقابل ناشی از انتقال مالکیت و تساوی و همزمانی آن ها در اجرا و عدم اولویت در تقدیم و تسلیم نسبت به دو طرف انتزاع می شود و موضوع آن و متعلق آن فعل امتناع از تسلیم است خواه مورد آن عین باشد یا کلی فی الذمه و یا پرداخت وجهی و یا ایفاء تعهد یا انجام وظائفی .
۲-۱-۳- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق
مفاد حق حبس مطابق با ماده ۳۷۷ قانون مدنی(هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود داری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. )، تسلیم مبیع و ثمن است منتها، چون این حق، با توجه به فلسفه وجودی آن( نتیجه همبستگی دو عوض متقابل) : در تمام عقود معوض می‌تواند کاربرد داشته باشد در نتیجه مصداقی از قاعده حاکم بر همه عقود معوض است و بیع نیز به همین عنوان مشمول آن قرار می‌گیرد در واقع حکمی‌مطابق با قاعده و منطبق با ماهیت عقود معوض است و به همین جهت در سایر عقود معوض غیر از بیع وجود دارد.
گروهی حق حبس را مقتضای ناشی از معاوضه می‌دانند و می‌گویند که چون مالکیت برای متعاملین در یک زمان ایجاد می‌شود، به دلیل معاوضی بودن عقد، تقابض نیز باید هم زمان انجام پذیرد. بنابرین پیش از آن، التزام به تسلیم وجود ندارد[۷۸] گروهی نیز می‌گویند که قبض و اقباض در عقد بیع از احکام عقلایی است و به همین دلیل توسعا می‌توان از بیع به اخذ و اعطا تعبیر کرد، زیرا بیع راهی برای دست یابی به دو عوض است. بنابرین، هیچ گونه تقیید و التزامی‌در نفس معاوضه وجود ندارد و حق حبس صرفا حقی عقلایی و مترتب بر معاوضه است.[۷۹] بعضی نیز این حق را مبتنی بر عدالت و انصاف دانسته اند.[۸۰]
و برخی نیز ضمن پذیرش دیدگاه فقیهان مبنی بر ناشی شدن حق مذبور از مفهوم معاوضه در بیع و مبادله هم زمان دو عوض، می‌افزایند « عدالت معاوضی نیز ایجاب می‌کند که دو تعهد در یک زمان اجرا شود و تبعیضی در میان نباشد. دو طرف چنان به این برابری وابسته اند که اگر ناچار شوند بدون دریافت آن چه در عقد انتظار داشته اند آن چه را به عهده دارند تسلیم نمایند، احساس ظلم و تجاوز می‌کنند، زیرا این خطر وجود دارد که طرف مقابل به دلیل اعسار یا تلف قهری موضوع تعهد یا تفریط خود یا تقصیر دیگران نتواند وفای به عهد کند.
نتیجه مهمی‌که از این همبستگی گرفته می‌شود این است که هر یک از دو طرف معاوضه می‌تواند اجرای تعهد خود را منوط به تسلیم عوض قراردادی (اجرای تعهد دیگری) کند. این اختیار را که بدون فسخ قرارداد، اجرای تعهد را به حال تعلیق در می‌آورد، در اصطلاح حق حبس نامند.[۸۱]
نتیجه، آن که در میان نظرات، آن چه منطقی تر به نظر می‌رسد این است که پس از تحقق قرارداد و التزام متعاملین به تسلیم عوضین به یکدیگر، نمی‌توان برای شروع به تسلیم یکی از آن ها ترجیحی یافت، چه هر دو حق از هر حیث مساوی و هم زمان به وجود آمده‌اند.
از این رو هر کدام می‌توانند انجام تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگر نماید. همان طور که گفته شد، حق حبس امری عقلایی و مبتنی بر ارتکاز عقلاست.
۲-۱-۴- شناخت ماهیت حق حبس
بعد از توضیح مقدماتی در خصوص ماهیت حق حبس این سؤال مطرح می شود که ماهیت اصلی حق حبس چیست؟ آیا حبس نمودن یک حکم است یا یک حق و اگر حق است چه نوع حقی؟ حق دینی یا عینی؟ و اگرعینی است، حق عینی اصلی است یا تبعی؟ و یا اینکه یک حق مشخصی است؟
