به سخنی دیگر همبستگی اجتماعی و همدلی میان مردمان موجب می شود که دولت و قدرت از مشروعیت سیاسی به معنا و مفهوم علوم سیاسی آن برخوردار گردد و از مسئله و مشکلی به نام بحران مشروعیت رهایی یابد. این گونه است که افزایش توبه در مواردی پیشی گرفته، به معنای افزایش قدرت و توان جامعه از دیدگاه قرآن ارزیابی و تحلیل شده است. در تحلیل قرآنی ، توبه به جهت کارکرد اجتماعی آن توصیه می شود و قرآن پس از تبیین و تجزیه و تحلیل وضعیت و جایگاه و ارزش توبه، به جامعه اسلامی و ایمانی توصیه و سفارش می‌کند که می بایست برای دست یابی به قدرت و آسایش و آرامش از ساز و کار توبه بهره گیرد.
به هر حال، در نظر گرفتن کارکرد اجتماعی توبه در حوزه عمل سیاسی می بایست در دستور و برنامه دولت و نخبگان علمی و سیاسی دولت اسلامی قرار گیرد. ساز و کاری که می‌تواند اتحاد ملی و انسجام اسلامی را تقویت کند و جامعه را به جامعه قرآنی و ایمانی آرمانی نزدیک سازد.
بند اول: ارکان حقوقی توبه
توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده و در قالب تأسيس حقوقی مطرح گردیده است، اما ارکان و شرایط توبه ای که یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است، چیست؟ آیا توبه در همه جرایم، سقوط مجازات را در پی دارد؟
آثار توبه، نه تنها در بعد فردی؛ بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است. توبه نه تنها شخصی را اصلاح می‌کند، بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می‌کند.
توبه در صورتی که با اخلاص و با شرایط حاصل گردد، موجب نزول رحمت الهی و طهارت قلب و شستن گناهان و شفاعت و پوشاندن اعمال سیه سابقه خواهد بود.
بند دوم: ارکان کیفری توبه
توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از این باب یک تأسيس حقوقی در حقوق جزای اسلامی است، به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری و امروزی، مصداق و نظیر آن به چشم نمی خورد. با تأمل در آیات و روایات وارده از ائمه معصومین (ع) و نیز سخنان فقهای اسلام، استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. از سوی دیگر، در قانون مجازات اسلامی توبه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و چنانچه با شرایط کامل صورت گیرد، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته و به شمار می رود که در جرایم حق الله پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند موجب سقوط مجازات نیست؛ زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبروی دیگران شده و باید آن را جبران نماید؛ البته توبه تنها موجب سقوط مجازات اخروی می شود، و اما منع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست.
فصل دوم:
تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری «حدود» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید
در فصل دوم انواع مجازات های حدی، تاثیر توبه در سقوط مجازات‌های حدی ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت، این فصل شامل چهار مبحث می‌باشد؛ و هر کدام از این مباحث نیز از چندین گفتار تشکیل شده است. که به ترتیب به بررسی حدود، تأثیر توبه را در سقوط مجازات‌های آن ها مورد بررسی قرار داده است.
مبحث اول – تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری «حدود» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی جدید
مبحث اول از فصل دوم به حدود اختصاص یافته است مطالب این مبحث در شش گفتار تنظیم شده است که در این گفتارها اسباب حدود، جرایم موجب حد، حدود قابل گذشت، تاثیر توبه در سقوط مجازات‌های حدی مورد بررسی واقع شده است.
گفتار اول – موارد حدود
در این گفتار انواع جرائم و مجازات‌های حدی و تأثیر توبه در سقوط مجازات‌ها و شرایط و آثار آن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول – اسباب حدود درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ اسباب حدود را ده چیز دانسته که عبارتند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، خوردن مسکر، محاربه، سبّ النبی، سرقت. و افساد فی الارض را نیز در کتاب حدود آورده که با توجه به محتویات مواد قانونی جزء تعزیرات به حساب می‌آید تا از موارد حدود به شمار آورده شود.
امام خمینی (ره) تا سیزده مورد از حد اشاره داشته که عبارتنداز: زناـ لواط و سحق، قیاده، قذف، سبّ النبی، کسی که ادعای نبوت کند، کسی که به سحر عمل کند، حد مسکرات، حد سرقت، حد محاربه، ارتداد.[۱۲۷]
فقها در اسباب حدود اتفاق نظر ندارند، محقق حلی فرموده است:(اسباب حد شش چیز است زنا و لواحقش و قذف و نوشیدن شراب و سرقت و راهزنی. تعزیرات هم چهار چیز است: یاغیگری، ارتداد، عمل جنسی با چهارپایان و ارتکاب حرام های دیگر. به جز آن ها که تداخل می‌کنند یا قبلاً بحث شده است).[۱۲۸]
شهید ثانی در شرح عبارات اخیر محقق فرموده است:
تعزیری به حساب آوردن یاغیگری که محارب و امثال آن است همچنین تعزیری دانستن ارتداد نزد فقها سابقه ندارد. آنچه نیز در نزد فقها مشهور است این است؛ که فقهاء آن ها را حد می دانند. و این که شرعاً چیزی را حد می‌گویند؛ که مجازات آن تعیین شده است و به حد بودن آن ها لطمه وارد نمی کند زیرا قتل نیز که مجازات آن تعیین شده که مطلق کشتن یا کشتن با شمشیر است(ولی به آن حد نمی گویند).[۱۲۹]
علت این که محقق ارتکاب حرام را در مقابل آن سه قسم، قسم چهارم از تعزیرات قرار داده است، این است؛ که آن سه قسم مخصوصا در روایات ذکر شده و قسم چهارم به صورت عموم داخل در روایات است، ولی بهتر بود محقق تعزیر را یک چیز قرار می‌داد و می گفت ؛
تعزیر مجازات ارتکاب حرامی است که شارع برای آن مجازات مخصوصی تعیین نکرده است.
صاحب جواهر می فرماید: محقق عنوان این کتاب را حدود و تعزیرات نامیده اند ولی علامه در کتاب های قواعد و تحریر و شهید اول در کتاب لمعه در عنوان این کتاب فقط گفته اند: کتاب الحدود و از تعزیرات نام نبرده اند، علامه حدود را هشت مورد دانسته مورد هفتم محارب و مورد هشتم را مرتد قرار داده است.[۱۳۰]
محقق خویی اسباب حدود را تا شانزده مورد بیان کرده‌اند:
۱- زنا
۲ـ لواط
۳ـ تفخیذ
۴ـ ازدواج مرد مسلمان با زن ذمی بدون اجازه ی همسر مسلمان خویش
۵ـ بوسیدن شخص مُحرم پسر بچه را از روی شهوت
۶ـ مساحقه
۷ـ قوادی
۸ـ قذف
۹ـ سبّ النبی
۱۰ـ ادعای نبوت
۱۱ـ سحر و جادوگری
۱۲ـ شرب خمر
۱۳ـ سرقت
۱۴ـ بیع انسان آزاد
۱۵ـ محاربه
۱۶- ارتداد[۱۳۱]
