۲-۵-۲- امتناع از استرداد
در اسناد بین‌المللی و همچنین کنوانسیون یونیدرویت درباره امتناع از اعاده مال فرهنگی، ماده‌ای پیش‌بینی نشده است. اما بندی در پیش‌نویس گنجانده شده بود که مورد انتقاد شدید هیئت‌های نمایندگی قرار گرفت و آن، در صورتی است که یک مال فرهنگی- که مورد استرداد واقع میشود- ارتباط بیشتری با کشور میزبان داشته باشد. پیش‌نویس قبلی از این هم فراتر رفته بود و وجود رابطه بیشتر با فرهنگ یک کشور غیرعضو- غیر از کشور میزبان- را توجیه‌کننده امتناع از اعاده دانسته بود. «این مسأله مورد انتفاد نماینده کنفرانس لاهه قرار گرفت. زیرا بیم از این داشت که این مسأله نوعی«نظم عمومی فرهنگی»[۱۲۷] ایجاد نماید و توسل آسان و راحت به آن بتواند درخواست‌های اعاده اموال فرهنگی را با ناکامی مواجه نماید».[۱۲۸]
به نظر می‌رسد دکترین در یک مورد، موافق موضوع امتناع از اعاده شیء فرهنگی باشد و آن زمانی است که فرضاً یک شیء یونانی الاصل به طور غیرقانونی از ترکیه به مقصد فرانسه خارج شود ترکیه و یونان هر دو تقاضای استرداد شیء را نمایند. در این میان درخواست ترکیه برای اعاده آن، قابل امتناع است. زیرا این مجسمه با فرهنگ یونان دارای ارتباط بیشتری است.[۱۲۹]
۳٫ مرور زمان ناظر بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده:
دعوای مربوط به استرداد شیء از سوی کشور متقاضی، باید همراه اطلاعات واقعی یا حقوقی باشد تا دادگاه را در تصمیم‌گیری پیرامون آن مساعدت و یاری نماید. از این‌رو دوره های زمانی مشخصی مطرح میشود که طی آن باید تقاضای استرداد یک شیء فرهنگی غیرقانونی صادر شده، اقامه و مطرح شود. یعنی می‌بایستی درخواست عودت، از زمانی که دولت درخواست کننده، محل وقوع مال و هویت متصرف را شناسایی نمود، ظرف مدت ۳ سال تقدیم شود و در صورت عدم تعیین محل وقوع مال و یا هویت متصرف، نهایتاًً یک موعد ۵۰ ساله پس از خارج شدن مال جهت اقامه دعوی وجود دارد.
در مقوله سرقت اموال کلکسیون‌های عمومی پدیده مرور زمان مطرح نمی‌شود. همچنین، مرور زمان در مورد اموالی که از موزه‌ها و کلکسیون‌های عمومی به صورت غیرقانونی خارج شده‌اند نیز اجرا نمی‌گردد. البته این مورد خاص، به این دلیل که در واقع خروج غیرقانونی، نوعی سرقت محسوب میشود، مطرح شده است، زیرا متصدی دولتی قطعاً نمی‌تواند عمل خروج غیرقانونی را به نحوی انجام دهد که مغایر با قواعد حفاظت از اموال فرهنگی نباشد.[۱۳۰]
۴٫ راه کارها و سازو کارهای جایگزینی و تکمیلی در استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده:
در راستای جلب توجه برخی از کشورها در مورد پذیرفتن، تنفیذ و اجرای حقوق عمومی یک حاکمیت دیگر و تصویب کنوانسیون وحدت قوانین، روش‌هایی در نظر گرفته شده‌اند که می‌توان از آ‌نها به جای استرداد مدد جست. مکانیزم‌های دیگری نیز به عنوان مکمل در نظرگرفته شده‌اند تا اصل استرداد را- که به عنوان یکی از اصول بنیادین کنوانسیون ۱۹۹۵ یویندرویت می‌باشد- تسریع نماید. لذا در این گفتار به مکانیزم‌های جایگزین و تکمیلی اشاره می‌گردد.
۱-۴- راه حل های جایگزین
پاراگراف ۳ ماده ۶ کنوانسیون یونیدرویت، روش‌های خاصی را مطرح کرده‌است. در این روش‌ها، بدیهی است که تکلیف دارنده در استرداد شیء فرهنگی که به صورت غیرقانونی صادر شده، به کشور متقاضی، در راستای تکلیف آن کشور به پرداخت غرامت می‌باشد. این وضعیت در واقع مشروط به توافق میان کشورها است. اما اساس و منطق این ماده تسهیل در استرداد اشیاء فرهنگی است، زیرا راهکارهای مبتنی بر پرداخت غرامت از یک سو بار مالی وارده بر کشورهای متقاضی را تخفیف خواهد داد و از سوی دیگر تصویب کنوانسیون برای کشورهایی که باید قوانین کشور دیگر را تنفیذ و اجرا نمایند، آسان‌تر خواهد کرد. البته تصویب این کنوانسیون‌ها در صورتی عملی خواهد بود، که این کشورها بتوانند به مجالس خود ثابت کنند که اجرای کنوانسیون به هیچ‌وجه در برگیرنده توقیف و مصادره اموال خصوصی نخواهد بود.
از این‌رو، پاراگراف فرعی الف و ب [به دارنده یا متصرف اجازه می‌دهد که یا مالکیت شیء را حفظ کند و با داشتن مالکیت قانونی شیء فرهنگی، مالکیت شیء را در قبال پرداخت مبلغی معین یا به صورت بلاعوض به شخص منتخب خود که در کشور متقضای مقیم است، منتقل نماید]. البته چنین شخصی باید ضمانت‌های لازم را به منظور تضمین این که شیء در هنگام استرداد به صورت مناسب محافظت و نگهداری خواهد شد و بار دیگر به صورت غیرقانونی صادر نشود را فراهم آورد.
۲-۴- سازوکارهای تکمیلی استرداد
پاره‌ای روش‌های تکمیلی به منظور تسریع در امر استرداد وجود دارد که می‌توان از میان آن ها به یکی از اصول بین‌المللی- که همانا اصل همیاری است- اشاره کرد. از آنجا که برای اعاده اموالی که به طور غیرقانونی خارج شده‌اند وجود همکاری اداری و قضایی لازم است، این مقوله مورد بحث قرار می‌گیرد. اصل همیاری در راستای همکاری‌هایی تجلی می‌یابد که از کانال‌های دیپلماتیک، همکاری میان تشکیلات و ادارت گمرک، همکاری میان مؤسسه‌های خصوصی، توافق‌نامه‌های دو جانبه و موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای، وجود دارد. لذا در این بند دیدگاه کنوانسیون یونیدرویت در این مورد مطرح میشود و پس از آن به روش‌های بین‌المللی در راستای اصل همیاری پرداخته خواهد شد.
فصل سوم کنوانسیون یونیدرویت به همیاری قضایی و اداری بین دولت‌ها می‌پردازد که به موجب آن یک دولت عضو می‌تواند رعایت و اجرای مقررات عمومی خود را که ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی است، تأمین کند. «لازم است بدانیم که در برخی کشورها که دارای اقتصاد آزاد و در واقع فاقد محدودیت‌های خرد و کلان در زمینه انتقال پول و دارایی‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری می‌باشند. نکته جالبی وجود دارد و آن طرفداری گسترده از قوانین محدود کننده در جهت حمایت از میراث فرهنگی است».[۱۳۱]
به موجب بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون یونیدرویت: [یک دولت عضو می‌تواند از دادگاه یا سایر مراجع ذی‌صلاح دیگر کشورهای عضو، درخواست کند که قرار استرداد شیء فرهنگی را که به طور غیرقانونی صادر شده است، صادر نماید]. باید توجه داشت که تنها دادگاه نیست که می‌تواند به نزاع یا دعوی ناشی از اشیاء فرهنگی رسیدگی کند، بلکه اصل همیاری، همکاری اداری را نیز در برمی‌گیرد.
روش همیاری قضایی در کنوانسیون ۱۹۹۵ قابل مقایسه با ماده ۱۹ کنوانسیون لاهه در مورد جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین‌المللی است. این کنوانسیون استرداد کودکی را که به طور غیرقانونی خارج شده یا به طور غیرقانونی نگهداری شده است، مورد توجه قرار داده است. در این جا هم دادگاه یا مقام صلاحیت‌دار کشور میزبان، به استرداد طفل رأی می‌دهد و مسأله ماهوی حضانت طفل
-
- . صمدی رندی، یونس، میراث فرهنگی در حقوق داخلی و بین‌المللی، بهار ۱۳۸۲، جلد ۱، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، ص ۱۹۸ ↑
-
- . مرادی، اصغر، «روند حفاظت در ایران از تأسیس اداره تحقیقات تا قبل از انقلاب اسلامی»، مجله هفت تیر، چهارم، شماره ۱۱، ص ۱۷ ↑
-
- . ماده واحده قانون آثار ملی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۲ ↑
