یعنی: متعاقدین باید کامل باشند و مراد از کمال را مرحوم صاحب جواهر بلوغ و عقل تفسیر نموده اند. همچنین جائز التصرف در عین مستأجره، و منافع اجرت آن باشند و در ادامه می‌فرمایند:
« اگر مجنون ملکی را اجاره دهد یا بچه ممیز و غیر ممیز ملکی را اجاره دهد، اجاره منعقد نمی‌شود»۲.
مرحوم محمد حسن نجفی در جواهر ضمن بیان و توضیح مطالب صاحب الشرایع و قبول شروط مطرح شده به ذکر شروط دیگری می‌پردازد که عبارتند از مالکیت متعاقدین و اختیار آن ها. ۳
و می‌فرماید: « ان یکونَ المُتعاقِدانِ مالکینِ کاملینِ بالبُلوغِ و العَقلِ و الاِختیارِ وَ جائِزی التَصَرُّفِ لِعَدمِ الفَلْسِ وَ السفهِ و نَحوهُما مِنْ اسبابِ الحَجْرِ».
محمد جواد مغنیه در فقه الامام جعفر صادق (ع) شرایط متعاقدان را علاوه بر بلوغ و عقل رشید بودن می‌داند و مراد از رشید بودن نوعی بلوغ عقل است که در آن فرد رشید قدرت بر تشخیص منافع و مضرات خود را دارد و همچنین جائز التصرف بودن را از جمله شروط بیان داشته و در مجموع به ۴ شرط اشاره نموده‌اند. ایشان می‌فرمایند: «محجور گرچه نمی‌تواند در اموالش تصرف کند و اجاره دهد و یا اجاره بگیرد، ولی حق تصرف در نفس خود را دارد. البته به شرطی که محجور بودن ناشی از فلس و غرامت باشد نه مجنون و صغیر بودن»۴
سید محمد کاظم طباطبایی و سید محسن طباطبایی حکیم نیز تنها به ۴ شرط بلوغ، عقل، و اختیار و عدم حجر اشاره کرده‌اند. و در نهایت امام خمینی ( ره ) می‌فرماید:
«امّا المتُعاقِدین فَیعْتَبر فیها.. . مِن البُلوغِ وَ العَقلِ وَ القَصْدِ وَ الاِختیارِ وَ عَدَمِ الحَجْرِ.. . » یعنی ۵ شرط بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم محجور بودن اشاره کرده‌اند.[۸۰]
۲-۸-۲- شرایط متعاقدین در قانون مدنی
ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرط اساسی برای صحت هر معامله را بلوغ و عقل و رشید بودن می‌داند.[۸۱] و بر اساس ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، معاملات و تصرفات سفیه ( غیر رشید ) در اموال خود نافذ نمی‌باشد ولی می‌تواند اجیر خاص شود، زیرا منفعت انسان از اموال او به شمار نمی‌رود.[۸۲]
مفلس و ورشکسته می‌توانند اجیر واقع شوند ؛ زیرا منفعت انسان از اموال او نمی‌باشد تا متعلق حق طلبکاران قرار گیرد. البته در مورد اجیر شدن سفیه و ورشکسته بعضی از حقوق دانان تردید کرده‌اند.[۸۳]
ماده ۲۱۲ قانون مدنی: معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، بواسطه عدم اهلیت باطل است.
ماده ۱۹۱ قانون مدنی: قصد انشاء در اجاره شرط صحت است و اجاره در صورتی که دو طرف قاصد و راضی باشند می‌باشد و اشتباه و اکراه از عیوب اراده است. و عقد را باطل یا غیر نافذ می‌کند.
در نتیجه شرایط متعاقدین را از نظر قانون می‌توان به صورت زیر تقسیم کرد:
-
- بلوغ
-
- عقل اهلیت
-
- رشید بودن
-
- جائز التصرف
- رضایت طرفین که از اشتباه و اکراه مبری باشند.
تنها شرطی که در قانون به آن اشاره نشده، مالکیت متعاقدان است که می‌توان آن را داخل در بند ۴ دانست، به عبارتی کسی که مالک نباشد، جائز التصرف بودن او معنی ندارد.
طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی متعاقدین باید اهلیت داشته باشند ؛ و اهلیت بر دو نوع است:
۱– اهلیت تمتع
طبق قسمت اول ماده ۹۵۸ قانون مدنی هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود. و ماده ۹۵۶ قانون مدنی می‌گوید: اهلیت با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. پس اهلیت تمتع عبارت است از قابلیت شخص برای داشتن حقوق مدنی و اجتماعی، یعنی بتواند دارای حق و دارایی شود.
۲– اهلیت استیفاء:
طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی اهلیت شرط اصلی برای صحت هر معامله است، و اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق، عبارت است از قابلیت و توانایی شخص برای آنکه بتواند حق خود را اعمال، اجرا و استیفاء نماید. به طوری که بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نماید و یکی از عقود و معاملات را منعقد سازد.
طبق مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ همان قانون اهلیت عبارت است از:
-
- بلوغ
پس انعقاد هرنوع قرارداد با اشخاصی که فاقد عقل و بلوغ و رشد باشند، بواسطه عدم اهلیت باطل است.
شرایط عدم ممنوعیت قانونی و فقهی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار:
الف: ممنوعیت های کارگر در انعقاد کار
ب: حداقل سن کار:
در کشورهای مختلف معمولاً برای کارگر در انعقاد قرارداد شرایط سنی خاصی وجود دارد. و داشتن حداقل سن که در قوانین موضوعه آن کشور تعیین شده در قوانین کار آن کشورها، شرط انعقاد کار می‌باشد.
در قانون کار جمهوری اسلامی ایران حداقل سنی که در ماده ۷۹ قانون کار برای انجام کار تعیین شده ۱۵ سال تمام است.
و مطابق تیصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی (سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است… . )
پس کسیکه به سن ۱۵ تمام قمری رسیده و از نظر قانون کار و سایر قوانین موضوعه مشکلی برای استخدام و انعقاد قرارداد کار ندارد. چه پسر باشد چه دختر، بالغ محسوب می‌شود. بنابرین از جهت بلوغ مغایرتی بین قانون مدنی، قانون کار و فقه اسلامی وجود ندارد.
شرط داشتن عقل از نظر قانون مدنی:
شرط دوم برای اینکه متعاملین دارای شرایط اهلیت محسوب شوند داشتن عقل است. ماده ۱۲۱۱ قانون
مدنی می‌گوید: جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است. و ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی « مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال حقوق مدنی خود نماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود. لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌کند نافذ است مشروط براینکه افاقه او مسلم باشد ».
شرط رشد از نظر قانون مدنی
در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی کسی که تصرفات او در اموال و حقوق مدنی خود عقلایی نباشد، غیر رشید است. پس رشد یعنی عاقلانه بودن تصرفات شخص در اموال خود. غیر رشید یا سفیه از سلامت عقلی و روانی برخوردار است اما تصرفاتش در اموال و حقوق مالی عاقلانه نیست و در معاملات فریب می‌خورد و مال خود را حیف و میل می‌کند.
از اینرو قانون در حمایت از چنین کسی معاملات او را نافذ نمی‌داند و صحت آن را منوط بر تنفیذ ولی یا قیم سفیه کرده‌است. ( ماده ۱۲۳ قانون مدنی ). و طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی باید توجه داشت که محدودیت ایجاد شده برای سفیه صرفاً در مورد اموال و حقوق مالی او می‌باشد.
و طبق ماده ۱۲۲ قانون مدنی هر کسی که به سن بلوغ برسد رشید است مگر آنکه عدم رشد او ثابت شده باشد.
قصد و رضا
