:
كمال گرایی و آرزوی رسیدن به مدینه فاضله ، از دیرباز دغدغه مهم صاحبان علم و اندیشه انسانی بوده است . شناخت و آگاهی الگوها و اندیشه های برتر دوره ها ، كمك شایانی به این زمینه تحقیقی می كند ، چرا كه هر یک از اندیشمندان و متفكران در دوره های خاص ، بر اساس برخوردهای فردی و اجتماعی آن دوره ، آرمان وپژه و آرزویی بهتر برای كمال گرایی داشته اند و در این راستا ، شناخت الگوها و قوانین از جمله احكام الهی كه سرچشمه گرفته از علم نامتناهی خداوند متعال است از بزرگ ترین آرمان متفكران این حوزه می باشد . از این رو علمای شرع كه همواره معیار و دلایل اصول استنباطشان آیات كتب آسمانی ، روایات و احادیث ائمه اطهار( ع ) است در پی آن می باشند تا با تفسیر و بیان آنان سره از ناسره را آشكار گردانند .
اما در این میان نظریات و عقاید گوناگونی به جهت اختلاف مذهب كه قابل احترام است در بین علمای مذاهب از جمله شیعه و اهل تسنن درباره احكام و اصولی كه در دین مبین اسلام به آن پرداخته شده ، وجود دارد . البته به جهت گستردگی موضوعات قابل بحث كه در حیطه پژوهش حاضر نمی گنجد سعی بر آن شده تا با بررسی آرای این اندیشمندان و متفكران بزرگ كه اقتباس شده از آیات و روایات ائمه اطهار ( ع ) و راویان می باشد به بیان و نقطه نظرات اجمالی آنان درباره احكام قصاص ، دیات و ارث كه همواره از موضوعاتی است كه بشر با آن روبروست ، آشنا شد .
در قوانین عرفى امروز، مجازات و جریمه برای ارتكاب قتل و جرح و ضرب، از سویی جنبه عمومى دارد و در جهت حفظ نظم و امنیت جامعه می باشد و حكومتها برای کیفر كسی که حریم جامعه و حقوق و امنیت دیگران را نقض کرده، مجازات هایی تعیین می کنند و با هدف تنبیه مجرم یا تأدیب او، یا عبرت دیگران و پیشگیرى و بازدارندگى و یا همه آنها، وى را به مجازات متناسب طبق قانون محكوم مىنمایند، و از سوی دیگر، به جبران خسارات، و حمایت از آسیب دیده می پردازند و مقداری از مال را برای درمان و پشتوانه خانواده آسیب دیده تعیین می کنند.
دلیل این تفاوت چه می توانست باشد، جای بحث است؟ آن چه می تواند طبیعی تلقی شود، از سویی می تواند تخصیص حکم از سوی سنت برای همیشه تلقی گردد، چنانکه مشهور میان فقها به سمت آن رفته اند؛ و می تواند به حساب تعیین جزئیات و مناسبت با آن عصر تفسیر شود و همان نسبت میان فرائض و سنن در احکام تلقی گردد که فرائض دائمی هستند و سنن قابل تغییر است و طبعاً به حساب تاریخ مندی آن گذاشته شود که نمونه های این مسئله در كتب فقهى فریقین مانندش فراوان و در برخی
خرید اینترنتی فایل کامل :
دیگر از احکام (همچون رجم) این گفتگوها منعکس شده است.
بی شک، برای این که این قضیه روشن شود، باید از قرآن کریم و فهم جایگاه موضوع آغاز کرد. تردیدی نیست که مبنای مهم و اصلی این حکم تنها در قرآن کریم، این آیه شریفه است:
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِیماً حَكِیماً. (نساء: 92). هیچ مؤمنى را نرسد كه مؤمن دیگر را جز به خطا بكشد. و هر كس كه مؤمنى را به خطا بكشد، باید كه بندهاى مؤمن را آزاد كند و خونبهایش را به خانوادهاش تسلیم كند، مگر آنكه خونبها را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن و از قومى است كه دشمن شماست، فقط بنده مؤمنى را آزاد كند و اگر از قومى است كه با شما پیمان بستهاند، خونبها به خانوادهاش پرداخت شود و بنده مؤمنى را آزاد كند و هر كس كه بندهاى نیابد براى توبه دو ماه پى در پى روزه بگیرد و خدا دانا و حكیم است .
اما در باب ارث این نكته بس ، كه از كهن ترین ادوار ، بشر به لحاظ عوامل اقتصادی و اجتماعی عصر خود ، ارتباط تنگاتنگی به مقوله ثروت داشته و در جهت بقای آن نیز به تناسب ، قوانینی وضع كرده است و توجه به این حقیقت كه با مرگ آدمی ، سرنوشت اموال وی تمام نمی شود ، اندیشمندان و علما را بر انگیخت كه برای اموال به جای مانده از درگذشتگان برای وراث تحت شرایطی از جمله داشتن نسب ، دین و مذهب قوانینی را بنیان نمایند از این رو علمای شیعه و سنی كه اعتقاد به مذهب اسلام داشته اند بر اساس مستندات و ادله های خویش نسبت به این حكم ، شرایطی را اعلام نمودند كه در فصول بعد به آنها اشاره خواهد شد .
