کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

بیان مسئله :

بر اساس آموزه های اعتقادی دین اسلام ، انسان موجودی است مدنی الطبع که هر قدر هم توانگر باشد نمی تواند به تنهایی به اداره امور خویش بپردازد لذا ناگزیر است روابط خود را با سایرین حفظ نماید . اما با گسترش روابط انسانها ، گاهی اهداف و تمایلات آنها در تضاد قرار گرفته و میل به احقاق حق و جلب منافع بیشتر سبب خواهد شد که میان افراد ، منازعه و مشاجره رخ دهد . اما به دلیل آن که افراد به درستی به این نکته پی برده اند که قطعاً در سایه حاکمیت آرامش و سکون ، دستیابی به منافع ، حقوق و مقاصد با سرعت و سهولت بیشتری امکان پذیر خواهد شد همواره تلاش نموده اند که با بکارگیری روش های حل و فصل خصومات در فضایی مودت آمیز به اختلافات خاتمه دهند .

به سبب ایجاد این رابطه ولی و مولی علیهی (نه به معنای خاص)  لازم است اصول مسلم روابط بین الملل در اسلام نیز رعایت شود . در همین زمان است که قاعده نفی سبیل وارد عرصه شده و ولایت شخص یا نهاد غیر مسلمان را نسبت به مسلمانان غیر مشروع و غیر مجاز اعلام می نماید . این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دولتهای اسلامی ضمن پیوستن به کنوانسیون ها ، پیمان ها و موافقت نامه های بین المللی ضمن انجام معاملات و برقراری ارتباط در زمینه های مختلف ، دعاوی و اختلافات خود را خواه ناشی از تعهدات و قراردادهای انعقادی و خواه جدای از آن ، از طریق ارجاع به نهادهای غیر مسلمان حل و فصل می نمایند . از جمله، مسئولان کشور خودمان در مهمترین اختلاف بین المللی خود در رابطه با منافع به جای مانده اقتصادی ایران در آمریکا پس از انقلاب اسلامی، با توسل به شیوه داوری در دیوانی که در آن ه

خرید اینترنتی فایل کامل :

ا داوران غیر مسلمان امر رسیدگی را عهده دار بوده اند به احقاق حق پرداختند . حال با توجه به وجود قاعده بسیار مهم نفی سبیل ، آیا دولت ایران مرتکب عملی غیر مشروع شده است ؟ در این رساله تلاش می شود از طریق پرداختن به مجاری فقهی و حقوقی موجود، به تشریح این مسئله پرداخته شود.

سوالات :

1. چرا و براساس چه مستندی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت غیر مسلمانان در فقه اسلامی نا مشروع دانسته، شده است؟
2. علیرغم تاکید فقها بر منع ارجاع دعاوی به قضاوت و داوری غیر مسلمانان و با وجود در دست داشتن ادله، بر چه اساس در نظام اسلامی ما، چنین ارجاعاتی وجود داشته و دارد؟

فرضیات :

1- براساس ظاهر کلام فقها که مبتنی بر قاعده نفی سبیل و مستند به برخی دلایل فقهی دیگر می باشد نمی توان دعاوی مسلمانان را جهت حل و فصل به اشخاص و نهادهای غیر مسلمان ارجاع نمود.

2- اگر چه با ملاک دانستن ادله اولیه، ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان غیر مشروع دانسته می شود اما با توجه به برخی احکام ثانویه و حکومتی و با لحاظ نمودن شرایط عصر حاضر و نظم کنونی جهانی این امر امکان پذیر است.

مفاد اجمالی این قاعده(به بیان اکثریت)عبارت از این است که با اندک شبهه ای در مجرمیت متهم مجازات را ساقط کنند بعبارت بهتر این قاعده افراد را به لحاظ عدم آگاهی و فقدان علم نسبت به کمیت آنچه انجام می دهند از مواخذه می رهاند زیرا باید آنرا یک اصل فطری تلقی کرد که ندای وجدان و بیدار آدمی همیشه بدان پایبند بوده است.

حال که ما چنین قاعده ای با این عمومیت در مذهب و مقررات شرعی داریم چه جایگاهی می توان برای قاعده درء در میان سایر نهادها و تاسیسات حقوقی قائل شد.آیا می توان گفت که قاعده درء در بردارنده حکم عام و کلی است و سایر تاسیسات حقوقی متاثر از آن هستند.آیا با وجود نهاد توبه می توان مجرائی برای اعمال قاعده متصور شد.وجود توامان این دو (نهاد توبه و قاعده درء) را در محدوده حقوق کیفری چگونه می توان تعریف کرد و قانون گذار قاعده را چگونه تفسیر می کند و نقش قاعده درء در موارد مالانص فیه چیست.

اسلام همواره مسلمانان و حاکمان را از اینکه خون بی گناهی بر زمین ریخته شود و یا حرمت و آبروی انسانی مورد تعرض قرار گیرد بر حذر داشته و بر حفظ حقوق آنان تأکید ورزیده است و می گوید تا سر حد امکان حدود را از مسلمانان بردارید اگر امام مسلمین در عفو و بخشش خطا کند بهتر است از اینکه در مجازات و عقوبت اشتباه کند زیرا اشتباه در عفو بر اشتباه بر کیفر ترجیح دارد.

اهمیت تحقیق

از آنجایی که بسیاری از آرای محاکم و دادگاه ها به خصوص زمانی که از مصادیق شبهه بوده مستند به قاعده درء می باشد،لازم  می دانیم به بررسی واقعی قاعده درء و جایگاه آن در فقه و حقوق بپردازیم زیرا محتوای قاعده به طور اجمال پذیرفته شده و مسلم است.ولی آیا (تدرا الحدود بالشبهات)قاعده ای مستقل و با شرایط ویژه و

خرید اینترنتی فایل کامل :

 استثنایی است تا بتوان حکم ثابت شده را برداشت و اجرا نکرد یا همان اصل عدم و برائت شرعی بوده و موضوعش شک بدوی مورد بحث در اصول فقه است و یا فرعی از فروع اصل عدم و برائت شرعی است که در بخشی از احکام مثل حدود و مجازاتهای معین کاربرد دارد و با احتیاط سازگار است .روشن شدن ماهیت حقیقی قاعده کمک زیادی به قضات و کسانی که قاعده را در آرا و نظرات خود به کار می گیرند خواهد کرد.

ورودی در شهرهای قدیم ایران به طور اخص درکلیت شهر مورد توجه بود. در شهرهای امروزی مفهوم ورودی عینیت کالبدی مطلوب خود را از دست داده است و در برنامه ریزیها و طرحهای رسمی شهری چندان عنایتی به آن نمی شود. اکثر شهرهای فعلی ایران با کیفیت فضایی ناخوشایند و عدم انتظام کالبدی و نیز کارکردهای عمدتاً کارگاهی محمل اغتشاش بصری بوده و در روندی از ادراک شهر و نیز تلقی کلیت آن، سیمای عینی و منظر ذهنی نامطلوبی برجا می گذارد. گره‌های مهم در کنار پذیرایی به شهر آمدگان محل عبور عده زیادی از افراد بوده و سیمای آن شهر با تلقی کلی از این فضا در ذهن آنان نقش می بندد. کاربری های موجود در ورودی شهرها در اغلب موارد نقش کاروانسراهای برون شهری را بر عهده می گیرند و عده‎ای برای تجدید قوا، استراحت، سرویس وسایل نقلیه و. . . در این مکانها توقفی موقتی دارند. ورودی مکانی است که گذار روانی از بیرون به درون در آن میسر می شود. ورودی یک شهر شامل حوزهای می‎باشد که اتصال دو گستره طبیعی و مصنوع را امکان پذیر می سازد و چون

خرید اینترنتی فایل کامل :

 افراد بیرون شهر را نیز شامل می گردد. لذا می بایستی تصویر ذهنی عموم افراد ونه فقط شهروندان را در طراحی آن لحاظ کرد. باتوجه به طرح مساله انجام گرفته پایان نامه حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤالات ذیل است:

1-آیا ورودی شهر ماسال با توقعات موضوعی از ورودی شهر (تبدیل پذیری و نفوذ پذیری) انطباق دارد؟

2- آیا ورودی شهر ماسال با توقعات موردی از ورودی شهر (پذیرندگی –خواناییوتشخص) انطباق دارد؟

تحقیق حاضربا بهره گیری از داده های میدانی ومطالعات كتابخانه ای در پنج فصل به شرح زیر انجام شده است:

فصل اول: در این فصل مباحثی از طرح تحقیق شامل بیان مساله، روش تحقیق، اهداف تحقیق، سئوالات و فرضیات تحقیق و. . . ارائه میشود.

درفصل دوم : به مبانی نظری تحقیق که شامل تعاریف، مفاهیم  پایه ای، دیدگاه ها ونظریات، تاریخچه ورودی شهر، بررسی عوامل موثر بر طراحی ورودی، توقعات موضوعی وموردی از ورودی و. . . . . . . پرداخته شده است.

درفصل سوم : به بررسی ویژگی های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه شامل ویژگیهای طبیعی، انسانی، اقتصادی و کالبدی پرداخته شده است.

درفصل چهارم : به یافته های تحقیق كه شامل بررسی ورودی شرقی غربی شهر ماسال از نظرتبدیل پذیری، نفوذ پذیری، پذیرندگی، راحتی، دلبازی، خوانایی و تشخیص پرداخته شده است

فصل پنجم : در این فصل به  ارزیابی فرضیات ونتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.

بیان مسأله و ضرورت انجام تحقیق

نهاد تنظیم‌کننده سند، قدیمی‌ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص بوده و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده است.از طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ‌کسی پوشیده نیست.

خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تأکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتران از خصایص پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) نشأت می‌گیرد و امانت‌داری، رکن اصلی دفاتر اسناد رسمی است. بنابراین به لحاظ اهمیت، حساسیت، اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ حرمت مشغولین به آن، قانون‌گذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی از عملکرد دفاتر و رسیدگی به تخلفات آنان را بیان نموده است تا اعمال و رفتارشان را زیر نظر داشته و در صورت تخطی، مجازاتی مناسب اعمال کند.

نکته مهمی که در اینجا باید متذکر شد و برخی از حقوق‌دانان نیز بدان اشاره نموده‌اند، آن است که مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران باید از صنف سردفتران تراوش کند. به عبارتی، متن تخلفات انتظامی باید از دل کانون سردفتران در آید و این سردفتران هستند که باید بگویند، چه اعمالی موجب کسر اعتبار برای آنان است. از نظر این حقوق‌دانان، قانون تخلفات انتظامی سردفتران، مشروعیت ندارد، یعنی در وضع و تنظیم این مقررات، با سردفتران و یا کانون سردفتران و دفتریاران، مشورت نشده است، و راه نجات دفاتر اسناد رسمی را استقلال سردفتران می‌دانند و معتقدند، بازنویسی مقررات دفاتر اسناد رسمی از جمله تخلفات انتظامی باید با مشارکت گروه‌های کارشناسی خود کانون انجام و سپس به متون قانون تبدیل شده و به تصویب قوه مقننه برسد.

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب 25/4/1354 در فصل چهارم (مواد 49-32) به تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران، پرداخته است که به نظر می‌رسد در مورد آیین رسیدگی به این تخلفات، دارای نقایص و کاستی‌هایی است. در این پژوهش در پی آن هستیم تا با تبیین تخلفات انتظامی و تمیز آن از مسئولیت‌های مدنی و جزایی و با بررسی آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران، نقایص و کاستی‌ها را در این زمینه شناسایی نموده و برای رفع آنها به فراخور راهکارهای مناسبی ارائه نماییم.

خرید اینترنتی فایل کامل :

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی

مبانی فقهی- حقوقی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران چیست؟ و آئین رسیدگی به این تخلفات در مراجع انتظامی چگونه است؟

سؤالات فرعی

1- آیا تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران متفاوت از مسئولیت‌های مدنی و جزایی آنان بوده و آیین رسیدگی به آنها نیز متفاوت است؟

2- آیا قوانین و مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران کامل و رسا است؟

فرضیات تحقیق

1- تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و آئین رسیدگی به آنها، همان است که در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و آیین‌نامه مربوط به آن آمده است.

2- تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران متفاوت از مسئولیت‌های مدنی و جزایی این صنف بوده و مقررات تنبیهی و آیین رسیدگی مستقلی را طلب می‌کند.

3- قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب 25/4/1354 در مورد تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران، دارای نقایص و کاستی‌هایی است.

مناسبی ارائه نماییم.

…………………………………………………………………………………………..93

 5-2- نتیجه ­گیری…………………………………………………………………………………………………94

5-2-1- نتایج مرحله اول:  تعیین روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته…………………………………………………………………..94

5-2-2- نتایج مرحله دوم پژوهش: علل توسعه نیافتگی مناطق روستایی منطقه مورد مطالعه………………………………..95

5-2-2-1- نتایج حاصل از تحلیل عاملی……………………………………………………………………..95

5-2-2-2- نتایج حاصل از تابع تشخیص…………………………………………………………………………….95

5-2-2-2- نتایج حاصل از تئوری بنیادی………………………………………………………………………….96

5-3- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………97

منابع………………………………………………………………………………………………….100

اهمیت موضوع

توسعه، که به تعبیری می­توان به گرایش بشر به تغییر و دستیابی به سطوح بالاتر و کیفیت بهتر زندگی اتلاق کرد، قدمتی به عمر بشر دارد. از میان زمینه ­های متعدد توسعه، توسعه­­ی روستایی یکی از عمده مباحث در این میان بوده و در بسیاری از کشورهای جهان به­ویژه در کشورهای در حال توسعه که بخش زیادی از جمعیت آنها در روستاها زندگی می­ کنند، مورد تأکید است (قلی­پور، 1385). با وجود این، توسعه ­روستایی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه­های اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه بوده و در بسیاری از کشورها، توسعه­ ­روستایی راهبردی با اهمیت برای تأمین نیازهای اساسی از جمله غذا است؛ با این وجود هنوز سهم جوامع روستایی جهان سوم از توسعه و پیشرفت بسیار اندک است (یدقار، 1383).

قرن بیست یکم در شرایطی آغاز شد که رشد فزاینده جمعیت و تأمین غذا یکی از دل مشغولی­های جهان به شمار می­رفت. بر اساس برآورد انجام شده تا سال 2025 جهان باید جمعیت 3/8 ملیارد نفری را تغذیه کند. اگر­چه در حال حاضر غذای کافی برای تغذیه تمام افراد تولید می­گردد، اما حدود 800 میلیون نفر به غذای کافی دسترسی ندارند. در چنین شرایطی توسعه­­ی روستایی و کشاورزی با مسائل و مشکلات و چالش­های متعددی مواجه گردیده که باید برای آنها پاسخ مناسب جستجو شود. همچنین،

خرید اینترنتی فایل کامل :

 آمار سرشماری سال 1390 نشان می­دهد، جمعیت کشور به 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر رسیده که این تعداد  جمعیت در 21 میلیون و 185 هزار خانوار قرار دارند و نسبت زندگی شهری به روستایی هم به این ترتیب است که 71 درصد جمعیت کشور شهری و 29 درصد در روستاها زندگی می­ کنند، که این نشان‌گر افزایش جمعیت شهری در کشور است. در این میان، استان کهگیلویه و بویراحمد نیز دارای جمعیت 658629 نفر می­باشد که 310518 نفر در روستاهای استان زندگی می­ کنند و 121236 نفر از این جمعیت روستایی در روستاهای شهرستان بویراحمد سکونت دارند (مرکز آمار ایران، 1391).

از طرف دیگر روستاها مرکز تولیدات کشاورزی، دامی، صنایع دستی و کانون تأمین مایحتاج خوراکی جمعیت 75 میلیون نفری کشور به شمار می­آیند. به اعتباری می­توان آنها را کانون تولید ثروت و ارزش افزوده در کشور برشمرد، زیرا به رغم سرمایه ­گذاری اندک در مقایسه با شهرها، حدود یک سوم تولید ناخالص ملی کشور از آنها به دست می ­آید (سرتیپی­پور، 1385).

فزون بر این، حراست از هویت و توسعه فرهنگی ضرورت توجه به نقش و جایگاه روستاها در فرایندهای توسعه فرهنگی در مقیاس محلی، منطقه­ای، ملی و بین ­المللی را دو چندان می­ کند و از طرف دیگر پیامدهای توسعه­نیافتگی مناطق روستایی از لحاظ فرهنگی ضرورت توجه به توسعه فرهنگی مناطق روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه فرهنگی شهری را موجب شده است. توسعه نواحی روستایی از منظر حفظ میراث فرهنگی نیز حائز اهمیت است. بسیاری از آثار و بناهای باستانی و تاریخی کشور در نواحی روستایی قرار دارند. فزون بر این، روستاییان مهمترین حافظان آداب، فرهنگ و سنن بومی کشورند. در این فرهنگ، دانش بومی نیز نهفته است که با بهره­ گیری مناسب از آن و تلفیق آن با دانش جدید می‌توان زمینه بهره ­برداری معقول و منطقی از منابع را فراهم آورد (رضوانی، 1390).